اكد خبراء واقتصاديون عالميون ان المستويات العالية من تحويلات العاملين يمكن ان تنشئ حلقة مفرغة يتعاقب فيها الركود والاعتماد عليها، علما بان تحويلات المغتريبن تحظى باهتمام بالغ من الخبراء الاقتصاديين وصناع السياسات نظرا لقدرتها على تحسين حياة الملايين من الناس.
وبحسب ارقام رسمية صادرة عن دراسات صندوق النقد الدولي فقد بلغ حجم تحويلات العاملين في الخارج 400 مليار دولار في نهاية العام الماضي؛ ما يجعلها تحتل مرتبة وسطا بين حجم المساعدات الانمائية الرسمية والاستثمار الاجنبي المباشر، ولهذه التدفقات المالية الكبيرة آثار مهمة على الاقتصادات المتلقبة.
ويذهب كثيرون الى ان تحويلات العاملين تساعد الاقتصادات من ناحيتين، الاولى ان هذه المبالغ المحولة من الخارج تساعد الاقارب في البلد الام على تحمل تكاليف ضرورات الحياة لانها تأتي من شخص الى اخر، كما تؤدي ايضا الى تغذية النمو الاقتصادي من خلال تمويل الاستثمار في رأس المال البشري او المادي او من خلال تمويل مشروعات جديدة، اضافة الى اهميتها في المعركة ضد الفقر.
بالمقابل فان معظم هذه التحويلات تؤثر على استهلاك الاسر حيث يتزايد الطلب على كل المنتجات مع نمو التحويلات التي يتلقاها الاقتصاد، ويفرض هذا ضغوطا رافعة للاسعار، ويؤدي تدفق النقد الاجنبي الى ارتفاع الاسعار، وبالتالي اضعاف تنافسية الصادرات؛ ما يتسبب في تراجع الانتاجية المحلية.
كما تتفاقم المشكلة بسبب تأثير تحويلات العاملين على حوافز العمل لانها ترفع ما يسمى «اجر القبول»، كما ان تحويلات العاملين عادة ما تنفق على العقارات؛ ما يتسبب في ارتفاع اسعار المساكن.
لكن الوصفات الاقتصادية تتضمن اجراءات محددة تتمثل في تحسين تنافسية الصناعات التي تواجه منافسة خارجية، والنهوض بالبنية التحتية المادية للدولة وتحسين نظام التعليم وخفض تكلفة ممارسة انشطة الاعمال، كما تستطيع الحكومات القيام بدور انشط في تشجيع اقامة اعمال جديدة بما في ذلك تقديم التمويل الاولي او مساعدات مالية للمشروعات الصغيرة