موفق كمال - منع مدعي عام عمان عقلة أبو زيد محاكمة السفير الإسرائيلي في عمان دانيال نيفو، وخمسة اسرائيليين، بمن فيهم القائم بأعمال السفارة، وذلك لـ "تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية"، وذلك على خلفية قضية "احتجاز موظفة أردنية مدة 24 ساعة، والتهديد بخطفها وانتزاع معلومات منها داخل السفارة".

واستند المدعي العام في قراره على المادة 11 من قانون العقوبات، والتي لا تسمح بمحاكمة الدبلوماسيين.

وفيما أحال المدعي العام أبو زيد ملف القضية ذاتها إلى قاضي صلح جزاء عمان، بعد أن ظن على المستشار القانوني لدى السفارة الإسرائيلية في عمان، وهو الوحيد اردني الجنسية من بين المشتكى عليهم في هذه القضية، ويعمل داخل مكاتب السفارة.

وظن المدعي العام على المستشار القانوني للسفارة الإسرائيلية بتهمتي حجز الحرية والتهديد بالخطف الجنائي.

وأكد وكيلا الدفاع عن الموظفة الأردنية المشتكية، المحاميان فايز شنيكات وشاكر العبادي، عزمهما ملاحقة طاقم السفارة، الذي تم منع محاكمته لأسباب لها علاقة بالحصانة الدبلوماسية قضائيا، ولفتا، في تصريحات لـ "الغد "، الى أنه "حتى لو منعت محاكمتهم لهذا السبب، فإن القانون الأردني يجيز ملاحقتهم حقوقيا، للضرر النفسي والمعنوي الذي ألحقوه بموكلتهما المشتكية".

وجاء في لائحة الشكوى، المقدمة لدى المدعي العام أبو زيد، أن المشتكية كانت تعمل إدارية في السفارة الإسرائيلية في عمان، منذ العام 1999، وانها بتاريخ 2011/7/6 وعند دخولها مقر السفارة الساعة الثامنة صباحا، تفاجأت برجال حرس السفارة يقتادونها عنوة إلى الطابق الرابع بالسفارة، علما أن هذا الطابق محظور دخوله بصورة مطلقة وصارمة على كافة الموظفين (العرب والإسرائيليين)، كونه مخصصا فقط لعمل جهاز رجال الاستخبارات (الموساد الإسرائيلي)، ثم بدأوا بصورة مخالفة للقانون، ولمبادئ حقوق الإنسان، بالتحقيق معها، وتهديدها بخطفها خارج الأردن إلى مركز الموساد في إسرائيل.

وافادت المشتكية، بحسب لائحة الدعوة، انه "مورس" عليها كافة أنواع الضغوط النفسية والمعنوية، وتم تهديدها بإلحاق الضرر بأهلها وأسرتها، والنيل منهم بأساليبهم الاستخبارية المؤذية والقاتلة، وكذلك تلفيق تهم إرهابية لها، إن هي لم تقدم لهم معلومات، وإقرارات بحق موظفة إسرائيلية سابقة، كانت تعمل في السفارة بعمان، واتهمت من قبل السفارة نفسها باختلاسات مالية كبيرة.

ووفق الشكوى، فإنه مورست على المشتكية ضغوطات وتجاوزات لانتزاع معلومات أو إقرارات بحق الموظفة الاسرائيلية السابقة والمتهمة.

وبحسب الشكوى فقد بقيت المشتكية رهن وقيد حجز الحرية من صباح يوم 2011/7/6 وحتى ما بعد منتصف الليل، حيث بقيت تعاني وطأة الخوف الشديد، والتهديدات والممارسات الشاذة، البعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم الدبلوماسية أو حتى الإنسانية، بل أنها ممارسات وأفعال إجرامية، يعاقب عليها القانون الأردني.

واستنادا إلى الشكوى، فإن المشتكية كانت تعتقد بصورة جازمة وقاطعة بجدية وحقيقة ما كانوا يتوعدونها ويهددونها به، وهذا ما جعلها تعيش حالة نفسية بالغة الصعوبة، لاسيما وأن المشتكى عليهم جميعا، يمثلون كيانا سياسيا، تعي قدراته وإمكاناته.

وتزيد لائحة الشكوى انه "إمعانا من المشتكى عليهم جميعا، بتجاوزهم على حقوق وحريات وخصوصيات المشتكية، واستغلالا لخوفها وانصياعها لتهديداتهم، فقد أرغموها على الاتصال مع أهلها ليسلموا جهاز الكمبيوتر الشخصي (اللاب توب) الخاص بها، لموظف أردني يعمل بالسفارة الإسرائيلية، ثم أعادوه "معطوبا" بعد تفتيشه والإطلاع عليه، وعلى كل محتوياته ومخزوناته، وبصورة مخالفة للقانون.

وكان وكيلا الدفاع شنيكات والعبادي طالبا المدعي العام بأن يتحقق من صفات وحصانة المشتكى عليهم، فيما إذا كانوا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ام لا، كون المشتكية، وإن كانت بالسابق موظفة لديهم، فإن الغموض والمكتومية كانت هي السمة الغالبة داخل سفارة إسرائيل، ما جعلها تجهل الوقوف بدقة على حقيقة صفاتهم الدبلوماسية.

والتمس وكيلا الدفاع من المدعي العام دعوة المشتكين والتحقيق معهم وتحديد مجازاتهم وفق احكام القانون.