أكدت الولايات المتحدة الخميس أنها تحضّر سلسلة ثانية من العقوبات الاقتصادية "القاسية جداً" على روسيا بعد هجوم كيميائي بغاز الاعصاب نوفيتشوك في بريطانيا.

وسبق أن فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب سلسلة أولى من العقوبات في آب/أغسطس بعد أن توصلت إلى خلاصة أن السلطات الروسية تقف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في انكلترا في اذار/مارس الماضي.

وتتضمن هذه التدابير التي دخلت حيّز التنفيذ في أواخر آب/أغسطس، تصدير بعض المنتجات التكنولوجية مثل أجهزة أو معدات إلكترونية، ومبيعات الأسلحة الى روسيا.

وبناء على قانون صادر عام 1991 حول الأسلحة الكيميائية، أمهلت واشنطن موسكو 90 يوماً، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لتاكيد أنها لا تستخدم الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، والتعهد بأنها لن تستخدمها مجدداً في المستقبل والسماح بإجراء عمليات تفتيش للتأكد من ازالتها.

وإذا لم تفعل ذلك، حذّرت الإدارة الأمريكية في آب/أغسطس من أنها ستفرض عقوبات "صارمة" جديدة.

وصرّحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة الشؤون الاقتصادية مانيشا سينغ أمام لجنة برلمانية في واشنطن، "نراقب تصرفاتهم، قلنا لهم إنه بامكانهم تجنّب هذه العقوبات إذا سمحوا (باجراء) عمليات تفتيش على الأرض، إذا اعطونا ضمانة يمكن التحقق منها بأنهم لن يستخدموا غاز الأعصاب هذا ضد مواطنيهم".

وأضافت "لم يقوموا بشيء من ذلك في هذه المرحلة".

ولدى سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أقسى في حال استمرت روسيا في عدم الخضوع، قالت "نحن نتحضر للموعد النهائي في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتأكيد، نحن مستعدون لفرض سلسلة ثانية من العقوبات القاسية جداً".

واضافت "سنطبق سلسلة العقوبات الثانية". وأشارت إلى أن التدابير "ستشمل عقوبات مصرفية ومنع حيازة معدات دفاعية وأي مساعدة أجنبية، هناك لائحة (عقوبات) طويلة".

وفي آب/أغسطس، تحدث مسؤول أمريكي عن احتمال إغلاق المطارات الأمريكية أمام الخطوط الجوية الروسية حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان الإعلان عن السلسلة الأولى من العقوبات، رغم أنها محدودة، كافياً لتراجع الأسواق المالية الروسية والروبل.