وأوضح عريقات في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، " قامت دولة فلسطين بتقديم بلاغ إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية كملحق للشكوى، التي قدمت في مايو الماضي".
وأضاف أن الشكوى دعت المحكمة إلى تحمل مسؤوليتها للتحقيق في الجرائم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية.
وتابع: "بناء على طلب من الضحايا، نطالب المدعية العامة بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها مع الضحايا لشرح تفاصيل ما يحدث تحديدا في الخان الأحمر".
وأكد البلاغ على أهمية إصدار المدعية العامة تحذيرا إلى سلطات الاحتلال لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قسريا، مشيرا إلى أن المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكان القضاء الإسرائيلي أصدر حكما بتأييد هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة، الأسبوع الماضي، على أن يتم التنفيذ خلال الأسبوع الجاري .
وقال إن "إدارة ترامب تنتفض اليوم مهددة القضاة في المحكمة الدولية، ومهددة الشعب والقيادة الفلسطينية، لكن عندما كانت المحكمة الجنائية الدولية تحاكم قادة أفارقة، كانت الولايات المتحدة تساعد المحكمة، فهي التي مررت القرار الخاص بالرئيس السوداني عمر البشير".
المصطلح الجديد
وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:" لن نخضع للابتزاز أو البلطجة أو الاستقواء. هذا حقنا الطبيعي أمام المحكمة الجنائية الدولية..."، في إشارة إلى الإجراءات الأميركية المتتالية بحق الفلسطينيين، من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وصولا إلى قطع المساعدات عن وكالة "الأونروا".
وندد عريقات باستخدام مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، مصطلحا جديدا عن الاستيطان الإسرائيلي، وهو "مشاريع سكانية".
وأضاف أن هذه أول مرة يستخدم فيها مسؤول أميركي هذا المصطلح عن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، الذي يرقى إلى جريمة حرب.
