أعلنت الولايات المتحدة رسميًا، اليوم الإثنين، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة واشنطن، على خلفية رفضها سعي السلطة الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنّ الإدارة الأمريكية "قررت - بعد مراجعة - دقيقة إغلاق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وأضافت: "يتفق هذا القرار مع قلق الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن المحاولات الفلسطينية الرامية إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وجاء في البيان: " لقد سمحنا لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالقيام بعمليات تدعم هدف تحقيق سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ انتهاء التنازل السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017(..) مع ذلك، لم تتخذ منظمة التحرير الفلسطينية أي خطوات لبدء مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل"، حسب قولها.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوما، يتم تمديدها، قبل أن اتخاذ قرار بإغلاقها اليوم.

ويرفض عباس التعاطي مع إدارة ترامب منذ قرارها، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/ ايار الماضي.

وأعلن عباس مرارًا رفضه لـ"صفقة القرن" الأمريكية، التي يقول إنها تسقط القدس واللاجئين وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل هيمنة أمنية.

وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين، ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام، منذ أبريل/ نيسان 2014.