وقال رئيس المجلس سليم الزعنون في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان اغلاق المكتب "اعتداء صارخ على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها شعبنا لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلي". وأكد ان هذا القرار "يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الاميركية ضد الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع أبداً عن التمسك بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه الأزلي في العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

وشدد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الاسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته ادارة ترمب ذريعة لإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وقال ان من يسعى لتحقيق السلام والاستقرار لا يدافع عن المجرمين والمحتلين ويوفر لهم الدعم والغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم، بل يجب أن يساعد على تحقيق العدالة الانسانية بمعاقبة دولة الاحتلال الاسرائيلي وقادتها وعصابات المستوطنين، الذين يرتكبون الجرائم ضد أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين.