كشفت صحيفة "هآرتس” العبرية عن ميزانية الموساد (الاستخبارات الخارجيّة) والشاباك (جهاز الأمن العّام) خلال العام الجاري، وصل إلى مبلغ 8.6 مليار شيكل (دولار أمريكيّ يُعادِل 3.50 شيكل)، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ ميزانية الجهازين قبل 12 عامًا، أيْ في العام 2006 كان نصف الميزانيّة الحاليّة، وأشارت إلى أنّه يُوظّف نحو سبعة آلاف شخص بوظيفةٍ كاملةٍ، ما يجعله ثاني أكبر وكالة تجسّس في العالم، بعد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA”.

وذكرت أيضًا أنّ ميزانية العام الحالي تزيد عن سابقتها، حيث كانت 2.1 مليار عام 2017، و-2.40 مليار عام 2018، مشيرة إلى أنها ستصل في 2019 إلى 2.7 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إنّه منذ تعيين يوسي كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، رئيسًا للموساد أوائل عام 2016، خضع الجهاز لتوسعات ضخمة وسلسلة من التغييرات، وبات يتمتع بميزانياتٍ حكوميّةٍ متزايدةٍ ويستخدم أساليب جديدة ويشترك في المزيد من العمليات.

ورأت الصحيفة أنّ تامير باردو، الرئيس السابق للموساد كان حذرًا للغاية وكان الموساد أقلّ ميلًا إلى المغامرة. ونقلت عن عميل سابق للموساد لم تذكر اسمه قوله إنّ باردو وافق على عددٍ أقلٍّ من العمليات، وكان الانطباع في فرع العمليات أنّه كان دائمًا يخاف من كشف العملاء، على حدّ تعبيره.

علاوة على ذلك، قالت الصحيفة إنّ الميزانية المذكورة لا تشمل الدفعات الشهريّة التي يقوم الموساد والشاباك بدفعهما للموظّفين اللذين أنهوا عملهم في الجهازين وخرجوا إلى التقاعد، والتي تصل إلى مليار شيكل في الشهر، مُشيرةً أيضًا إلى أنّ هذه الميزانيّة ترتفع بشكلٍ مُطرّدٍ كلّ عامٍ، ومؤكّدةً في الوقت عينه على أنّه في وزارة الماليّة لا يوجد فصل بين ميزانية الشاباك والموساد، وأنّ ميزانية الشاباك أكثر من ميزانية الموساد، لأنّ الموظفّين فيه أكبر بكثير من الموساد.

وشدّدّت الصحيفة العبريّة، نقلاً عن مصادر وصفتها بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب، شدّدّت على أنّه في فترة رئيس الوزراء الحاليّ، بنيامين نتنياهو، أيْ منذ العام 2009، ارتفعت ميزانية جهازي الاستخبارات بشكلٍ كبيرٍ جدًا، لافتةً إلى أنّه في العام 2006، عندما كان إيهود أولمرت، رئيسًا للوزراء في كيان الاحتلال، وصلت ميزانية الموساد والشاباك سويّة مبلغ 4.3 مليار شيكل "فقط” (!)، ولدى دخول نتنياهو إلى ديوان رئيس الوزراء في العام 2009 كانت ميزانية الجهازين 5.24 مليار شيكل. يُشار إلى أنّه حسب القانون الإسرائيليّ، فإنّ الشاباك والموساد يخضعان بصورةٍ مباشرةٍ إلى رئيس الوزراء، ويتلقيّان الأوامر بتنفيذ العمليات منه فقط.

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، نقلت الصحيفة العبريّة عن مصادر مطلعة جدًا على ميزانية جهازي الاستخبارات، نقلت عنهم قولهم إنّ الزيادة الكبيرة في الميزانية كانت من نصيب الموساد، إذْ أنّ رئيس الجهاز يوسي كوهين (المُلقّب بـ”عارِض الأزياء”) يتمتّع بثقةٍ مُطلقةٍ من رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يسمح له بتطوير وتكبير جهاز الموساد. كما أنّ المصادر عينها أكّدت على أنّه في مقّر الموساد في تل أبيب يُلاحظ أنّ أعمال البناء الكبيرة سارية على قدمٍ وساقٍ بهدف استيعاب مُوظّفين جدد. وشدّدّ أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، شدّدّ على أنّه خلافًا للماضي فإنّ العمليات التي يقوم بها الموساد تتطلّب ميزانيات أكبر بكثيرٍ من الماضي، وأنّه مُقارنة مع المكاسب التي يُحققها الجهاز فإنّ الحديث يدور عن استثمارٍ مُربحٍ، على حدّ قوله.

وساقت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ الموساد والشاباك يقومان بحملةٍ كبيرةٍ لتجنيد عناصر مختصّة بالتكنولوجيا وبالسايبر، وفي هذين المجالين يخوضان "حربًا” مع الشركات الخاصّة في إسرائيل، التي تمنح موظّفيها رواتب خياليّة، لافتةً، بحسب المصادر في تل أبيب، إلى أنّ هناك "تشابكًا” في هذا الموضوع بين الشاباك والموساد وشعبة الاستخبارات العسكريّة في جيش الاحتلال (أمان)، لأنّ كلّ جهازٍ يعمل على حدّةٍ وبشكلٍ سريٍّ للغاية، ولا توجد مديريّة خاصّة للتنسيق بينهم، على حدّ قولها.

وأكّدت الصحيفة أنّه على الرغم من سماح السلطات الإسرائيليّة لوسائل الإعلام بالنشر عن ميزانية الشاباك والموساد، إلّا أنّها ما زالت تمنع نشر ميزانية تشغيل وتفعيل المفاعلين في كلٍّ من (ديمونا) و(ناحال شوريك) في جنوب الدولة العبريّة، ولكن ما سُمح بالكشف عنه هو ميزانية الرواتب السنويّة لمُوظفي المفاعلين والتي تصل سنويًا إلى 1.2 مليار شيكل.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ الرقابة العسكريّة في تل أبيب سمحت بنشر ميزانية الوكالة الذريّة الإسرائيليّة والذي يصل سنويًا إلى مبلغ 147 مليار دولار، لافتةً إلى أنّ المدير العّام السابق لوزارة الأمن، الجنرال في الاحتياط دان هارئيل، قال في مقابلةٍ أجرتها معه الصحيفة في العام 2014، كشف النقاب عن أنّ خمسة مليارات شيكل من الميزانيّة تُصرف سنويًا تحت بندٍ سريٍّ: عمليات خاصة.

وبهدف المقارنة فقط، تبلغ ميزانية الأردن للعام 2014 البالغة 11.2 مليار دولار، أمّا في لبنان فإنّ عجز الموازنة يصل إلى 4 مليارات دولار وهو دفع فوائد ديون 55 مليار دولار وبذلك كل سنة تزداد ديون لبنان 4 مليارات دولار، ومعنى ذلك أنه سنة 2013 كانت الديون 59 أو 60 مليار دولار. لكنّ الخطورة هذه المرة أنّ العجز قد يصل إلى 7 مليارات دولار وهو رقم لا تتحمله الدولة اللبنانية ولا مصرف لبنان ولا أحد. أمّا ميزانية وزارة الأمن الإسرائيليّة فتصل إلى 52.8 مليار شيكل، أيْ 14.4 مليار دولار أمريكيّ تقريبًا.