مع توتّر العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد#ترامبووزير العدل جيف سيشنز، وبناء على تصريحات مشرّعين أميركيّين مثل السيناتورين ليندسي غراهام وتشاك غراسلي، رأت كيلي كوهين في مجلّة "واشنطن أكزامينر" أنّ الفترة المتبقية لسيشنز في منصبه قد تُعد بالأشهر.

فورد أوكونيل، مخطط استراتيجي للحزب الجمهوري، قال للمجلة نفسها إنّه لا يستطيع تخيل أن يقوم ترامب بطرد سيشنز قبل الانتخابات النصفية لأنّ ذلك سينعكس سلباً في صناديق الاقتراع. "لا حاجة لإقحام عامل آخر ضمن المعادلة في وقت يقاتل الجمهوريون للإبقاء (على الأكثرية) في مجلسي النواب والشيوخ".

لكن بعد الانتخابات، ستختلف القصة. إذا أبقى الجمهوريون على الأكثرية في تشرين الثاني، "فإنّ طرد سيشنز سيصبح احتمالاً واقعياً جداً"، كما أضاف أوكونيل.

أصبح سيشنز يواجه صعوبة منذ نأى بنفسه عن التحقيقات في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية والروس سنة 2016. وفي حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" اتّهم الرئيس الأميركي سيشنز بأنّه "لم يسيطر مطلقاً على وزارة العدل". بعد ساعات على المقابلة التي تساءل فيها ترامب أيضاً عن "نوع هذا الرجل"، وقبل لحظات على دخوله البيت الأبيض لحضور اجتماع معه بشأن إصلاح النظام الجنائي، رد سيشنز مباشرة على ترامب قائلاً إنّه تولى زمام الأمور في الوزارة منذ اليوم الذي أدى فيه قسمه "ولهذا السبب حققنا نجاحاً غير مسبوق في تنفيذ أجندة الرئيس". وأضاف أنّه طالما هو باق في منصبه، لن يتأثر سلوك وزارته بالاعتبارات السياسية بشكل غير مناسب.

إنّ ما سيأخذه ترامب بالاعتبار حين يفكر باستبدال سيشنز هو الطريقة التي سيقدم من خلالها على هذه الخطوة. لدى الجمهوريين غالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ (51-49) ولو ظلت هذه الغالبية هامشية، سيكون عدد صغير من الجمهوريين قادراً على منع ترامب من إيصال مرشحه إلى المنصب الجديد. وهذا يشكل مشكلة حقيقية لترامب. فالسيناتور بن ساس أعلن هذا الأسبوع أنه سيصوّت ضد أي مرشح في حال طرد سيشنز. ولو تمّ هذا الأمر، فإنّ نائبه رود روزنشتاين هو من سيتولى مهامه بالوكالة. لكن لدى ترامب مشاكله الخاصة أيضاً مع روزنشتاين نفسه.