بلغ التوتر بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية مستوى جديداً بعدما قررت واشنطن معاقبة الفلسطينيين مالياً ووقف آخر دعم تقدمه إلى السلطة الفلسطينية، وقدره 200 مليون دولار، الأمر الذي وصفه مسؤولون فلسطينيون بـ «الابتزاز»، رافضين الخضوع والعودة إلى العملية السلمية في مقابل استئناف الدعم المالي.

وصرح مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية أمس، بأن الإدارة ستقوم، بناء على «طلب» من الرئيس دونالد ترامب، بـ «تغيير وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة». وأضاف أن «هذه الأموال ستخصَّص الآن لمشاريع ذات أولوية قصوى في أماكن أخرى من العالم»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد «مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يخدم إنفاق هذه الأموال للمصالح القومية للأميركيين».

وتلقى الفلسطينيون القرار الأميركي بغضب وانتقدوه بشدة، وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات أن «الشعب الفلسطيني يرفض المساعدات المشروطة»، معتبراً القرار «إعلاناً فاضحاً واعترافاً بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى، والتأثير في خياراتها الوطنية». وأضاف أن «الولايات المتحدة، بوقفها هذه المساعدات، إنما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولي كما تخلّت سابقاً عن التزامها ما تقره الشرعية الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بالقدس واللاجئين وسائر قضايا الحل النهائي». ورأى أن «المساعدات ليست منّة على شعبنا، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي لما يُشكله من سد منيع أمام إمكان التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطينيين».

واتهمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إدارة ترامب باستخدام‭ ‬»ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية»، وأكدت أن «الشعب الفلسطيني وقيادته لن يتم ترهيبهما ولن يرضخا للإكراه». كما رأى السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط أن إدارة ترامب «تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين». وأضاف: «بعد القدس وأونروا، تأتي هذه الخطوة لتؤكد تخلّيها (واشنطن) عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام».

وبهذا القرار، تكون إدارة ترامب استخدمت آخر أسلحتها المالية للضغط على السلطة من أجل استئناف محادثات السلام في إطار «صفقة القرن» الأميركية. وكانت السلطة جمدت علاقتها مع الولايات المتحدة منذ اعتراف ترامب بالقدس «عاصمة لإسرائيل» في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، كما توقفت عن استقبال موفدَيْه لعملية السلام جاريد كوشنير وجايسون غرينبلات. وردّت الإدارة الأميركية بوقف المساعدات المقدمة إلى موازنة السلطة مطلع العام الحالي، ثم أوقفت المساعدات المقدمة في صورة غير مباشرة للموازنة، وأخيراً أوقفت المساعدات المقدمة إلى مشاريع البنية التحتية.

وبلغت قيمة المساعدات الأميركية للسلطة، قبل تولي ترامب الرئاسة مطلع عام 2017، نحو 400 مليون دولار شهرياً، أوقفتها كلها خلال العامين الماضيين، باستثناء بعض المساعدات المقدمة إلى أجهزة الأمن، كما أوقفت المساعدات المقدمة إلى «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا)، وقدرها نحو 300 مليون دولار سنوياً. وأفادت السلطة بأنها تلقت إشارات من واشنطن تفيد بأن الدعم المالي مرهون بعودتها إلى العملية السلمية.

ورأى مسؤولون فلسطينيون أن وقف المساعدات الأميركية سيخلق فجوة تمويل، لكنه لن يؤدي إلى انهيار السلطة، علماً أن الأخيرة تعتمد على إيراداتها من الجمارك والضرائب المحلية التي تساوي نحو 70 في المئة من موزانتها، تليها المساعدات الخارجية العربية والدولية. كما تتلقى دعماً مالياً شهرياً من المملكة العربية السعودية والجزائر، ودعماً سنوياً من الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحد مساعدي الرئيس محمود عباس: «منذ إنشاء السلطة ونحن نواجه مشكلات تمويل، ولكن هذا لن يجعلنا نتنازل ونخضع للشروط الأميركية».