اشتكت بعض الشركات من الاجراءات المتبعة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.. والتأخير في اصدار تراخيص بيع اجهزة لاسلكية و غيرها لمدة تتجاوز الشهرين .. مما يسبب ضرر لصاحب العمل وللمشتري ..

حيث نوه صاحب احد الشركات بان اجراءات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصبحت معقدة في الاونة الاخيرة حيث كانت التراخيص فيما قبل تصدر بفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الاسبوعين يتم بهذه الفترة مراجعة الاوراق المقدمة والحصول على موافقة الاجهزة الامنية المعنية ..

الا ان هذه الفترة بدأت بالتزايد بشكل تدريجي الى ان اصبحت تتعدى الشهرين لاقل معاملة ترخيص دون ايضاح او بيان اسباب لعملية التأخير ..فالاجراءات المتبعة قديما هي نفسها التي تسير عليها الهيئة بالوقت الحالي ..لكن بفرق كبير جدا بالمدة الزمنية المقررة لاصدار التراخيص..

بعض الشركات اكدت على انها قامت بتقديم عدة شكاوى فيما يخص التأخير في اجراء المعاملات وطالبت في شكواهم المبعوثة للهيئة كما وصلت "اخبار البلد" ضرورة تنظيم آلية العمل لتسهيل المعاملات بين الشركة والهيئة لتجنب اي نوع من المشاكل والتأخير على الشركات ..

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نفت في ردها على تساؤلات اخبار البلد تقديم اي شكوى من قبل الشركات...واضافت الهيئه انها تتعامل مع كافة الشركات المرخصة بشكل متواصل على النحو الذي يخدم مصلحة قطاع الاتصالات، ولم تتلقى أية شكاوى أو ملاحظات جوهرية على أسلوب العمل المتبع، الا أن هنالك بعض الجهات لا تتقيد بالتعليمات والرخص الممنوحه لها، وبالتالي يتم التعامل معها وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها..

فيما اكد صاحب الشركة المتضررة لــ اخبار البلد ان التأخير بات يسبب لهم خسائر جمة وتعطيل في العمل .مضيفا بان عمل الهيئة الغير منتظم اثر بشكل سلبي على الشركات.. حيث يتواجد بالهيئة موظف خاص للتأكد من صحة الاوراق المقدمة لهم للحصول على موافقة بيع اجهزة واعطاء الرخصة .. الا انه وبعد شهرين من انتظار اصدار الرخصة يتضح بان هناك نقص في الاوراق المقدمة لهم مما يسبب تاخر جديد للمعاملة لمدة شهر او شهرين اخرين

الا ان الهيئة ما زالت مصرة في ردها على انها بعض الجهات لا تقوم باستكمال المتطلبات وذلك يؤدي الى التأخير في النظر بالطلب ... بالرغم من وجود موظف مختص للتاكد من الاوراق حال تقديمها وتسليمها ...وطالب اصحاب بعض الشركات بضرورة وضع وتحديد وقت وفترة زمنية معينة لاستخراج الرخص بدلا من عمومتها

واضافت الهيئة في ردها على تساؤلات التأخير في اصدار الرخص بان مطابقة الاجهزة اللاسلكية للمواصفات الاوروبيه والمحلية المعتمده وحصولها على الموافقات الفنية من عوامل الحصول على الرخصة ... بالرغم من ان هذه المطابقة موجودة من الاساس ويتم عمل هذا الاجراء وقت دخولها من الجهة المصدرة الى الاردن

ونوهت الهيئة على ان تأخر اصدار التراخيص ايضا يعتمد على الموافقات الأمنيه اللازمه، ولا علاقة للهيئة بهذا الاجراء..

والسؤال الذي يطرح نفسه .. لصالح من  يتم تأخير اصدار معاملات  الاجهزة اللاسلكية ..؟