بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مرفوعة الى السلطات في الاردن  
 
إذا كانت الزيارة المشبوهة التي قام بها السفير البريطاني إلى لواء ذيبان في العشرين من شهر تموز الماضي، واجتمع خلالها ببعض الشخصيات الأردنية لغاياتٍ مريبة، في خروجٍ غير معهود على البرتوكولات والأعراف التي تمنع الدبلوماسيين من مخاطبة المواطنين بشكل مباشر يتجاوز وزارة الخارجية.. وإذا كان تسلل السفير الإسرائيلي إلى لواء الرمثا قبل ذلك بعدة أشهر، مُسَلَّحا بمناظير عسكرية بالغة الحساسية والدقة، قد جاء في سياق تحركات صهيونية وأميركية مشبوهة على الأراضي الأردنية، سبقت الأحداث التي تشهدها سوريا.
فإن ما يستوقفنا مغمورين بالاستهجان والدهشة من هاتين الحادثتين، ليس هو التصرف المنطوي في ذاته على كل معاني الاعتداء على السيادة الوطنية للأردن، من قبل سفيري دولتين أثبتتا أنهما لا تعيران أي احترام أو اعتبار لهذه السيادة، بل هو هذا السكوت المريب والمهين الذي تلتزمه الحكومة إزاء الحادثتين، وكأنهما حصلتا في المريخ، مثيرة حولها كل التساؤلات والشكوك، وكأنها كانت في حاجة إلى مزيد من الأفعال المشبوهة تضيفها إلى سِجِّل انحدارها وتغولهاعلى البلاد والعباد.
إننا لا نسوق هاتين الحادثتين لنضيف مبررا جديدا إلى مبررات إقالة هذه الحكومة وإسقاطها . بل نحن سقناهما لندلل على صوابية تشخيصنا للمرحلة الحالية والقادمة في الإقليم، ولنؤكد على دقة تحليلنا لمُكَوِّنات المؤامرة التي تُحاك ضد هذا الوطن وضد هذا الشعب، منذ أوكل حاضرهما ومستقبلهما إلى هذا التحالف الطبقي البيروقرطي الكومبرادوري المخابراتي الحاكم الذي لا يعترف بالوطن وبالمواطنة، إلا بقدر ما يَصُباَّن في خدمة مصالحه بمعناها الاقتصادي الضيق، حتى لو كانت هذه المصالح سببا في بيع وطن ورهن شعب وتفكيك دولة وتصفية قضية وخيانة أمة.
لقد عملت حكومات العقدين الأخيرين اللذين أعقبا تفاهمات واشنطن سيئة السمعة كل ما في وسعها لتفكيك الدولة الأردنية وتحويلها من دولة إلى منطقة سكنية، وللانحدار بشعبها من مستوى الشعب إلى مستوى سكانٍ يقيمون في منطقة سكنية. ولقد تجلت سياسة تفكيك الدولة التي مارستها حكومات السنوات العشرين الأخيرة في ثلاثة عناصر هي..
أولا.. منع الدولة من القيام بوظيفتها الطبيعية المتمثلة في إحداث تنمية منتجة، تحت عناوين الافتقار إلى الموارد، والحاجة إلى المساعدات الخارجية، وضرورة التجاوب مع وصفات المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
ثانيا.. خصخصة القطاع العام، وتحويل الاقتصاد الكلي إلى فسيفساء غير متجانس ولا فعال ولا تنموي من المنشآت الاقتصادية الهزيلة المؤسسةِ لأسوأ أنواع الاقتصاد الجزئي، في أسوأ سياسة خصخصة للقطاع العام شهدها العالم على الإطلاق.
ثالثا..تفتيت السيادة على الأرض عبر خلق مسميات تنزع السيادة الوطنية عن مناطق واسعة من أراضي الأردن، ومن ذلك "المناطق الخاصة"، و"المناطق الحرة"، و"المناطق المؤهلة"، و"المناطق التنموية"، و"مناطق الكوز"، و"المحميات"، فضلا عما كان سوف يدمر الأردن لولا أن الإرادة الوطنية التي وقفت ضده وقفة دفاع عن الذات والهوية والمصير قد أسقطته، ألا وهو "مشروع الأقاليم" سيئ الذكر والذي يحاولون استبدله بما يسمى (اللامركزية الادارية) .
في واقع الأمر، فإننا لا نضيف جديدا عندما نؤكد على أن مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي ما تزال الإدارة الأميركية تعمل على تحقيقه بالتعاون الكامل مع دولة الكيان الصهيوني ودول النفط العربية، يستهدف كل شيء في الأردن حتى مؤسسة العرش ذاتها. ولا نحسب أننا نكشف عن سر خطير عندما نوضح ألا حليف حقيقيا داخل الأردن لهذا المشروع الأميركي "الاتحاد الكونفدرالي "، "الكانتوني"، "الفئوي"، "الطائفي"، "التفتيتي"، سوى ذلك التحالف الطبقي الحاكم المسنود من دائرة المخابرات العامة.
لقد آن الأوان كي تدرك السلطات الحاكمة أنها لا تمثل في جدول السياسات الأميركية الصهيونية عنصرا مقدسا غير قابل للمساس به أو التفكير حتى في إسقاطه. فلا مقدسات ولا محترمات ولا  أنظمة يُدافَع عنها بصورة دائمة في جداول هذه السياسة، إلا بالقدر الذي يمرر المصالح الإمبريالية الصهيونية بالدرجة الأولى بالشكل وعلى النحو اللذين تتطلبهما المرحلة.
وبما أن السلطات الحاكمه تتظاهر بأنها تعيش حالة من الشد والجذب بين أن تكون في خندق الشعب الذي تتناقض مصالحه تناقضا تاما مع مصالح الإمبريالية الصهيونية المسنودة بسياسات تحالف الحكم المتغوِّل، وبين أن لا تقع تحت نيران مدافعِ ذلك التحالف المُمرِّر لمشروع الشرق الأوسط الجديد، فإنها لن تكون في مأمن من الغوائل على الإطلاق. فليس أسهل على الأميركيين من إسقاط حليف عريق، إلا الإتيان على أنقاضه بحليف جديد من قلب مؤسسته التي كانت تدافع عنه وتطبل وتزمر لرمزيته وشرعيته، بعيدا عن كل معاني الوفاء للأصدقاء الذين لا يعرفهم الأميركيون إلا وهم يقاتلون معهم في قلب المعركة. فالأميركيون لا يقبلون ولا يرتاحون ولا يأمنون لمن يرون عينه اليسرى تنظر إليهم، وعينه اليمنى تنظر إلى غيرهم.
في الأردن وعى الشعب قضيتَه وقررَّ الإمساكَ بناصية مصيره، وأصدر بيانه الأول..
1 – لا لتفكيك الدولة الأردنية.
2 – لا للعب على مكونات المواطنة والهوية الواحدة الجامعة، ودق الأسافين بين عناصرها لتفتيتها وتفريقها والحياد بها عن التوحد تحت مظلة البرنامج الوطني النهضوي التحرري الواحد.
3 – لا للدور الوظيفي للدولة وللنظام لإبعاد الأردن عن أداء دوره الوطني التحرري الوحدوي.
4 - لا للفصل في البرنامج الوطني بين النهوض بالدولة المنتجة، والعمل على تحرير المحتل من الأرض الأردنية والفلسطينية.
5 – لا للتنازل عن الديمقراطية، وعن الوحدة الوطنية، وعن الاستقلال السياسي والاقتصادي، وعن الإيمان بمركزية القضية الفلسطينية في أي برنامج وطني أردني.
6 – لا للسيولة والميوعة في التعامل مع مكونات العملية الديمقراطية، وتكريس الخطط الأمنية التي أمضت أربعين عاما تمعن في هذا الوطن وهذا الشعب إذلالا وتفريقا وتمزيقا.
7 – لا للقذف بالأردن في أي تحالف أو تكتل يعمل على تفريغه من محتواه الوطني، وعلى تحييده في عملية النضال من أجل التحرر الوطني، الذي ما يزال يمثل معركة الشعوب العربية التي لم تستكمل.
8 – لا للسكوت على الفساد والمفسدين.
9 – لا لترحيل عملية الإصلاح الجذري والشامل ومحاكمة كل الذين أسهموا من قريب أو من بعيد في تشويه هذه الدولة وحرفها عن سكتها الوطنية.
10 – لا لكل من يريد أن يخلط الأوراق في هذا البلد، ليضرب الشمالي بالجنوبي، والفلسطيني بالأردني، والعربي بالشركسي، والمسلم بالمسيحي، وابن البادية بالفلاح وابن المدينة، خدمة لبرنامج صهيوني أميركي مدمر.
11 – لا وألف لا لكل من يريد تحويل الأردن إلى معبر لإسرائيل شرقا وجنوبا وشمالا في قلب الوطن العربي على جسور الاستثمارات المشبوهة والمشاريع المريبة.
12 – لا لمن يقف ويريد من الأردن أن يقف ضد المقاومة التي تناجز المحتل في لبنان وفلسطين والعراق.
13 – لا للتغاضي عن حق الشعب الأردني في استعادة كافة حقوقة المنهوبة في الأرض والثروات والموارد والمياه والأموال التي نهبها الفاسدون المفسدون ممن توالوا على الحكم.
14 – وأخيرا وليس آخرا، لا وألف لا، لمن يريد أن يجعل من الأردن مَطِيَّة لتصفية قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، التي كان الشعب الأردني وسيبقى يعتبرها تيرموميتر الوطنية، وباروميتر القومية، ومعيار الانتماء الأردني والعروبي والإسلامي والإنساني، وهو هنا يرفض الإبقاء على اتفاقية المذلة والمهانة "اتفاقية وادي عربة".
نعم، لقد أعلن الشعب الأردني قرارَه، وأصدر بيانَه الأول هذا، وها هو يُعَبِّر عنه في كل ربوع الوطن بكل أشكال الحراك المطلبي والسياسي والمجتمعي في كل يوم وساعة. ولم يبق على السلطات الحاكمه إلا أن تحسمَ أمرَها، وتحددَ خندقَها النهائي. فإما أن تكون مع الشعب المنتفض الآن والمنتصر غدا لا محالة. وإما أن تكون مع مشروع الشرق الأوسط الجديد وحلفائه وأنصاره من صهاينة العرب في الأردن وخارج الأردن، ممن يتآمرون على الأردن وشعبه لاختزاله من تاريخه ودوره العروبيين، عبر التآمر على المقاومة وعلى الوحدة وعلى النهضة، وممن لا يرون لهم عدوا سوى إيران وحزب الله وحماس، وليس إسرائيل وحليفتها الإستراتيجية الولايات المتحدة.
ولن يقبل منها أحد بعد اليوم أن تكون برجل هنا ورجل هناك، ولا حتى هؤلاء المتغولون الذين تحاول استرضاءَهم باللعب على كل الأوتار المتناقضة، لأنهم يريدونها معهم قلبا وقالبا، وضد الشعب قلبا وقالبا أيضا. فهي إن لم تكن مع الشعب فقدت صلتَها به، وهي الخاسر الأكبر. وهي إن بقيت متلونة غير واضحة، فسيقضي عليها الأميركيون والصهاينة وحلفاؤهم .
ليس أمام السلطات الحاكمه في ظل حقيقة أن صراعا محتدما تتكون عناصره بين الشعب العربي ومنه الأردني، وبين الإمبريالية والصهيونية وقوى التراجع العربية المتحالفة معهما في هذا الإقليم، سوى أن تتخندق في صف تلك الشعوب لأنها ستنتصر، فلتحرص هذه السلطات على أن تكون في صف المنتصر لا في صف المهزوم.
 
اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد..
النائب السابق منصور مراد
30/7/2011