العالمية نحو الهاوية، ما لم تتفاهم أطراف النزاع على نظام اقتصادي جديد.
اليوم تصلح مقولة الخبير الاقتصادي روجر كيري صاحب كتاب جنون الاقتصاد"بأن
المشكلة لا تكمن في كيف نطبق نظامنا الاقتصادي، فنظامنا الاقتصادي هو في حد ذاته
مشكلة" لأن تكون منطلقا لمنع هذه الحرب التي تعود أسبابها الحقيقية لحالة الاقتصاد
الأميركي التي يريد الرئيس ترمب تحميلها للعالم أجمع، وقد مهد لذلك مرارا، وفي عقر
دار الأوروبيين حين طالبهم بدفع ما يترتب عليهم من كلفة حماية أميركا لهم !
إنه ينظر إليهم على أنهم الحليف الخائن بسبب انفتاحهم على اقتصاديات عالمية أخرى
في حين يقول بعضهم في السر والعلن لقد سئمنا العنجهية الأميركية وتسلطها
علينا، وتحميلنا أسباب فشل سياساتها الاقتصادية، وعدم اعترافها بأنها لم تتعافى بعد
من أزمتها التي بدأت منذ عام 2008 ،وأنها لم تعد قادرة على قيادة العالم بالطريقة
نفسها وبقدراتها السابقة، إن عليها أن تواجه نفسها قبل أن تواجهنا.
بعض مظاهر هذه الحرب تكمن في الرسوم والتعريفات الجمركية الأحادية الجانب التي
تفرضها أميركا خاصة على الصلب والألمنيوم، وكذلك الرسوم الانتقامية التي يفرضها
الطرف الآخر على منتجات أميركية، في حين يريد الرئيس ترمب أن يفرض بالصوت العالي
اتفاقيات للتجارة الحرة بما يضع حدا للمخاطر التي يواجهها المنتجون الأميركيون، وليس
هناك من يفكر بالإضرار في الاقتصاد الأميركي، ولكن ليس هناك من هو مستعد لإصلاح
الاقتصاد الأميركي على حساب اقتصاده، إنها بالفعل معركة في حرب طويلة، ستفرض
على الدول جميعها إعادة النظر في حساباتها، وربما يعاد النظر في اتفاقيات التجارة
العالمية، وكل ما يرتبط بها من هيئات ومنظمات ومؤشرات واسواق !
لا توجد حرب أخرى غير هذه الحرب التجارية، والحروب العسكرية الكبيرة قد انتهت إلى غير
رجعة، وبالتالي لن يعرف العالم شيئا اسمه اقتصاد ما بعد الحرب إلا على مستوى الدول
التي تخوض حروبا صغيرة محدودة، مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا وبعض الدول
الإفريقية، ولكن ما هو أثر الحرب التجارية على الدول النامية، ومنها الأردن، أليس من حقنا
أيضا أن ندرس بعمق أثر تلك الحرب علينا؟
حرب عالمية جديدة !
أخبار البلد - إنها "الحرب التجارية" التي يقول وزير المالية
الفرنسي برونو لومير إنها أصبحت أمرا
واقعا، تلك الحرب الدائرة بين الولايات
المتحدة الأميركية من جهة، والاتحاد
الأوروبي والصين وروسيا ودول أخرى من
ناحية ثانية، ويبدو أنها حرب متوحشة، من
وجهة نظر الوزير الفرنسي الذي حذر من أن
"قانون الغاب لن يسفر إلا عن أطراف خاسرة،
وسيضعف النمو، ويهدد أكثر البلدان
هشاشة، وستكون له تداعيات كارثية"!
قانون أو شريعة الغاب هي البقاء للأصلح،
وهي كذلك القوي يأكل الضعيف بلارحمة
ولكن في هذه الحرب التي بدأ الحديث
عنها بصورة صريحة وواضحة منذ أن وصف الرئيس ترمب الاتحاد الأوروبي "العدو التجاري"
تكشف أكثر من أي وقت مضى حقيقة الواقع الاقتصادي والمالي الذي تقوده الرأسمالية