دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس في خطاب كان مرتقبا كثيرا في سياق مطالب الاصلاح التي يشهدها المغرب والعالم العربي، إلى الاسراع في انتخاب مجلس نواب جديد والى فتح الحدود مع الجارة الجزائر وتطبيع العلاقات معها بالكامل.
وفي الخطاب الذي القاه في طنجة، شمال المغرب، في الذكرى الثانية عشرة لتوليه العرش دعا العاهل المغربي الى الاسراع بانتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في الاقتراع المقبل.
وقد وافق المغاربة في استفتاء الأول من تموز(يوليو) بأكثر من 98 % على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، بعد عدة اشهر من تظاهرات سلمية.
والقى الملك برفقة شقيقه الاصغر مولاي رشيد، خطابه في قصر مرشان بعد ان تلقى التهاني من كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وكذلك من الدبلوماسيين الاجانب.
وقال الملك "تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى (...) تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة".
غير انه لم يحدد موعد الانتخابات الذي يجري التفاوض بشانه بين وزارة الداخلية والاحزاب لكنه حذر من ان "كل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي؛ فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور".
وقال محمد السادس ان "الاحزاب السياسية، التي كرس الدستور الجديد مكانتها، كفاعل محوري في العملية الديموقراطية، أغلبية ومعارضة، مدعوة لمضاعفة جهودها لتحقيق مصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع العمل السياسي، بمفهومه الوطني النبيل".
ويشكل الشبان والاسلاميون القسم الاكبر من المحتجين المطالبين بالديمقراطية حيث انه رغم المصادقة على التعديل الدستوري، تواصل "حركة شباب عشرين فبراير" التظاهر بانتظام في كبرى المدن مطالبة بتغييرات سياسية "عميقة".
وعلى الصعيد الدبلوماسي قال العاهل المغربي "أما بالنسبة لروابط انتمائنا الإقليمي، فإننا سنظل متشبثين ببناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه؛ مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة...".
واضاف ان "المغرب لن يدخر جهدا لتنمية علاقاته الثنائية مع دول المنطقة؛ مسجلين الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية الجارية، المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة".
وتابع محمد السادس "اننا ملتزمون، وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين شعبينا الشقيقين، ولتطلعات الأجيال الصاعدة، بإعطاء دينامية جديدة، منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة، من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، بما فيها فتح الحدود البرية".
وقد اغلقت الحدود بين المغرب والجزائر سنة 1994 اثر اعتداء نفذه متطرفون اسلاميون في احد فنادق مراكش (جنوب المغرب) ونسبته الرباط الى اجهزة الاستخبارات الجزائرية.
ودعا العاهل المغربي الى فتح الحدود "بعيدا عن كل جمود أو انغلاق، مناف لأواصر حسن الجوار، وللاندماج المغاربي، وانتظارات المجتمع الدولي، والفضاء الجهوي".
من جانبه حيا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها امس الى الملك محمد السادس قبل ان يلقي خطابه، الدستور الجديد والاصلاحات التي بادر بها العاهل المغربي "من اجل قيادة بلدكم على طريق التغيير الديمقراطي والمشاركة الجماعية والحكم الرشيد".
وتبادلت الرباط مع الجزائر خلال الاشهر الاخيرة زيارات وزراء تبشر بتحسن في العلاقات التي طالما تعثرت بسبب مشكلة الصحراء الغربية التي لم تحل بعد.
وتحتل الرباط هذه المستعمرة الاسبانية السابقة منذ 1976 وتعرض على الصحراويين حكما ذاتيا واسعا ضمن سيادتها.
لكن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) تطالب باستفتاء على تقرير مصير الصحراء الغربية برعاية الامم المتحدة يطرح امام الصحراويين ثلاثة خيارات: الاستقلال او الحكم الذاتي ضمن سيادة مغربية او الخضوع للسيادة المغربية بالكامل.