أخبار البلد – أحمد الضامن
قامت النيابة العامة باستئناف قرار المحكمة الادارية الذي صدر بخصوص إلغاء قرار رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بالموافقة على تنسيب وزير المالية السابق عمر ملحس ومدير عام الضريبة السابق بشار صابر، في انتداب 40 موظف من موظفي ضريبة الدخل ونقلهم إلى وزارات أخرى بحجة أن هنالك "فائض" في أعداد الموظفين بضريبة الدخل والمبيعات.
وبين مصدر لـ "أخبار البلد" أنه من الناحية القانونية النائب العام ملزم بالاستئناف، لكن ذلك لا يمنع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من تنفيذ قرار محكمة الإدارية.
وبين المصدر أن رئيس الوزراء لديه نية ووعد بالعمل على تسريع قرار المحكمة الإدارية الذي صدر، لكن لا يستطيع أخذ القرار إلا بعد منح الثقة للحكومة، ومناقشة القرار الأحد المقبل.
يذكر في شهر 12 من عام 2017 تم أخذ القرار ونقل أكثر من 40 موظف من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ودوائر حكومية مختلفة دون أي مبرر قانوني، حيث هذا القرار الجائر بحقهم كما وصفوه الموظفين حرمهم من حقوقهم المكتسبة دون أي عذر مبرر، مؤكدين أن القوانين والأنظمة تنص على أنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين وحقوق الموظفين والتي دمرت بسبب القرار التعسفي الفاقد للشرعية.
