قدمت الحكومة بيانها الوزاري وفق منظومة منهجية ومرجعية علمية استندت لمفهوم استراتيجية العمل،استنبطت رؤاها من كتاب التكليف السامي والاوراق النقاشية وبينت مهماتها وفق جدول زمني معلوم واظهرت رسالتها من خلال الاطار العام الذي بينه البيان الوزاري في إطار برنامج نهضوي شامل حيث تم مراعاة ايجاد الارضية لترسيخ المعاني القيمية للعقد الاجتماعي القائم على شرعية الانجاز بايجاد البيئة الصالحة لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية والارتقاء بالخدمات وايجاد برنامج اصلاحي شامل في النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والإجتماعية والتنموية وفق أسس تستند لشراكة ما بين الحكومة ومجلس النواب من خلال فتح حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وكما القطاع الخاص لتعزيز المشاركة المسؤولة تجاه صناعة القرار وصياغته. كما بين البيان الوزاري التحديات التي تواجه التنمية والتي مثلها بتحديات ثلاثة تمثلت في عدم تحسين المستويات المعيشية وتراجع مستوى الخدمات وعدم وجود فرص عمل

وكما وضح البيان الوزاري في ذات السياق الإشكالات التي تواجه عجلة التنمية فيما يتعلق منها بالفساد الاداري والمالي ولم يكتف البيان الوزاري عند هذا الحد حيث دعا الى ايجاد منظومة ادارية في المؤسسات المدنية تحتوي على الهيكلية الادارية اللازمة للعطاء ووجود الوصف الوظيفي الذي يميز الانجاز الاضافي الى خطط مستقبلية يراعى فيها الواقعية العلمية عند تقديمها وهي عوامل من شأنها اذا ما تبلورت ان تقدم تلك المصفوفة العلاجية اللازمة لحل بعض الإشكالات التي تواجه عجلة النمو ولربما ان تحدث منطلقا تنمويا قادرا على بلورة حالة ذاتية وطنية نعتمد عبرها على الذات في مجابهة التحديات الظرفية والاقليمية. لكن ما ميز البيان الوزاري الالتزام الذي تعهدت فيه الحكومة خلال المئة يوم الاولى والتي بينتها بتخفيض النفقات واطلاق حوارحول قانون الضريبة اضافة لتقاعد الوزراء والتأمين الصحي لمرضى السرطان والشفافية في تسعير المشتقات البترولية وهي رزمة من القضايا غايتها تتمثل ارساء اجواء الثقة والالتزام بالتعهدات الحكومية والجدية في التعاطي. البيان الوزاري الذي التزم بإطلاق مبادرات نوعية لتشغيل الشباب وايجاد مبادرات خلاقة لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة كان قد التزم ايضا بتوسيع مظلة الامان الاجتماعي في التقاعد والصحة والتعليم اضافة لبرنامج حداثي يساعد على اعادة تأهيل البيئة المدرسية وايجاد نهج علمي عصري يستند إلى التعلم والتعليم المعرفي لأحداث انطلاقة جديدة تعزز من دور جيل المملكة الرابعة. كما لم يغفل البيان اهمية الإعلام في دعم الانجاز ورسالته بما في ذلك اهمية الحصول على المعلومة وبذلك تؤكد الحكومة مدى جديتها في التعاطي في بناء مناخات الشفافية اللازمة واستثمارالرسالة الاعلامية المسؤولة في تقديم المعلومة دون اجتزاء او اجتراء وما يسهم في تعزيز مناخات الثقة بين المواطن وصناعةالقرار. وكما توقع الكثير من المتابعين لم تأت صيغة البيان الوزاري بالطريقة النمطية بل اتخذت الطريقة الاستراتيجية والخططية بالتقديم الامر الذي يلزم الحكومة توفيرخطط في الوزارات بذات الاستراتيجية التي تحدث فيها الرئيس في البيان ووفق ذات النهج الذي اختطه رئيس الحكومة بذلك وهنا يأتي السؤال الذي يجب ان يسأل هل كل الفريق الوزاري يحمل لونا فكريا واحدا وإطارا منهجيا موحدا؟ فان

تحقق هذا فنحن امام فريق واستراتيجية عمل قادرة على أحداث العلامة الفارقة. صحيح ان الاستراتيجية وخطة العمل بحاجة لرؤية ورسالة وتحديد محددات وغيرها من الاطر المنهجية اللازمة في التكوين لكن ما هو صحيح ايضا انها بحاجة لفريق عمل متجانس يقوم على ترجمة هذه الخطط على ارض الواقع بذات النسق خصوصا ونحن على ابواب مرحلة إستثنائية بحاجة لمجهودات استثنائية ومشاركة الجميع في تعظيم رسالة البناء الوطني وللارتقاء بالاردن مجتمعا واداء ودورا ورسالة نحو الأفضل.