أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة تسعى لاجراء حوار هادف مع كل الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع حول مشروع قانون ضريبة الدخل وذلك انصياعا لما جاء في كتاب التكليف السامي.
وقال ان كتاب التكليف السامي لفت الى ان بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.
واكد ان الحكومة تسعى للوصول الى نهج اقتصادي جديد بهدف تحقيق النمو والعدالة في توزيع العبء الضريبي من خلال الوصول الى مشروع قانون جديد واضح ومقبول من كل فئات المجتمع بما يساعد على تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.
واضاف ان الحوار هو النهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية للوصول الى توافقات مشتركة حول مختلف القضايا التي تهم الوطن وفي مقدمتها تلك المتصلة بالشأن الاقتصادي.
واكد الدكتور المعشر خلال لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان اليوم الاربعاء بمقرها ان مشروع قانون ضريبة الدخل سيكون مدخلا لنظام ضريبي جديد ومن ثم الانطلاق الى القوانين الاخرى للوصول الى توزيع عادل للضريبة.
واضاف خلال اللقاء الذي حضره حشد كبير من الصناعيين وجاء في اطار الحوار الذي اطلقته الحكومة اخيرا حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ان الحكومة ستدرس كل الاثار سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية قبل اقرار مشروع قانون جديد لضريبة الدخل.
واوضح ان اي قانون جديد لضريبة الدخل يجب ان يحضى بتوافق كل القطاعات وان يأخذ بكل الملاحظات التي تقدم للحكومة في هذا الاطار بما لا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدا "انه لا يمكن اعداد مشروع قانون توافقي في الغرف المغلقة".
واشار الدكتور المعشر الى ان الحكومة شكلت لجنة من وزارة المالية لدراسة العبء الضريبي بالمملكة الذي ما زالت ارقامه غير واضحه، ومن ثم سيصار الى رفع توصياتها لمجلس الورزاء للاخذ فيها عند اعداد مشروع القانون الجديد.
وقال ان الخلل والفجوة الكبيرة بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات التي تزيد اربعة اضعاف عن ضريبة الدخل، لا يعقل ان يستمر وهو غير مقبول ويتطلب اعادة دراسة وهيكلة الضرائب للوصول الى التوازن بينهما.
وبين ان اي قانون ضريبة يجب ان يتضمن ابعادا اربعة اولها التجنب الضريبي من خلال معالجة الثغرات الموجودة، بالاضافة للتهرب الضريبي الذي يحصل جراء بعض الممارسات الادارية ووجود مواد قانونية تساعد على ذلك.
واشار الدكتور المعشر الى بعد ثالث يتعلق بالادارة الضريبية والاجراءات الطويلة وبعض الممارسات الخاطئة ما يتطلب من الحكومة تحسينها، فيما يركز البعد الرابع على النسب الضريبية التي يجب ان تكون مقبولة من الاطراف جميعها مع الاخذ بعين الاعتبار بيئة الاستثمار وحماية أصحاب الدخل المتدني والمتوسط.
ولفت الى ان الحكومة تعي كل التحديات التي تواجه القطاعات، مشيرا الى لقاءات سيتم عقدها في حال نالت الحكومة ثقة مجلس النواب بما يمكنها من اتخاذ القرارات.
وبين الدكتور المعشر ان مجلس الوزراء سيدرس قريبا تشكيل لجان قطاعية تكون حلقة وصل بين مختلف المؤسسات الرسمية والحكومة لمعالجة اية قضايا ملحة تواجه القطاع الخاص وتؤثر على اعماله.
وقال ان كتاب التكليف السامي لفت الى ان بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.
واكد ان الحكومة تسعى للوصول الى نهج اقتصادي جديد بهدف تحقيق النمو والعدالة في توزيع العبء الضريبي من خلال الوصول الى مشروع قانون جديد واضح ومقبول من كل فئات المجتمع بما يساعد على تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.
واضاف ان الحوار هو النهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية للوصول الى توافقات مشتركة حول مختلف القضايا التي تهم الوطن وفي مقدمتها تلك المتصلة بالشأن الاقتصادي.
واكد الدكتور المعشر خلال لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان اليوم الاربعاء بمقرها ان مشروع قانون ضريبة الدخل سيكون مدخلا لنظام ضريبي جديد ومن ثم الانطلاق الى القوانين الاخرى للوصول الى توزيع عادل للضريبة.
واضاف خلال اللقاء الذي حضره حشد كبير من الصناعيين وجاء في اطار الحوار الذي اطلقته الحكومة اخيرا حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ان الحكومة ستدرس كل الاثار سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية قبل اقرار مشروع قانون جديد لضريبة الدخل.
واوضح ان اي قانون جديد لضريبة الدخل يجب ان يحضى بتوافق كل القطاعات وان يأخذ بكل الملاحظات التي تقدم للحكومة في هذا الاطار بما لا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدا "انه لا يمكن اعداد مشروع قانون توافقي في الغرف المغلقة".
واشار الدكتور المعشر الى ان الحكومة شكلت لجنة من وزارة المالية لدراسة العبء الضريبي بالمملكة الذي ما زالت ارقامه غير واضحه، ومن ثم سيصار الى رفع توصياتها لمجلس الورزاء للاخذ فيها عند اعداد مشروع القانون الجديد.
وقال ان الخلل والفجوة الكبيرة بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات التي تزيد اربعة اضعاف عن ضريبة الدخل، لا يعقل ان يستمر وهو غير مقبول ويتطلب اعادة دراسة وهيكلة الضرائب للوصول الى التوازن بينهما.
وبين ان اي قانون ضريبة يجب ان يتضمن ابعادا اربعة اولها التجنب الضريبي من خلال معالجة الثغرات الموجودة، بالاضافة للتهرب الضريبي الذي يحصل جراء بعض الممارسات الادارية ووجود مواد قانونية تساعد على ذلك.
واشار الدكتور المعشر الى بعد ثالث يتعلق بالادارة الضريبية والاجراءات الطويلة وبعض الممارسات الخاطئة ما يتطلب من الحكومة تحسينها، فيما يركز البعد الرابع على النسب الضريبية التي يجب ان تكون مقبولة من الاطراف جميعها مع الاخذ بعين الاعتبار بيئة الاستثمار وحماية أصحاب الدخل المتدني والمتوسط.
ولفت الى ان الحكومة تعي كل التحديات التي تواجه القطاعات، مشيرا الى لقاءات سيتم عقدها في حال نالت الحكومة ثقة مجلس النواب بما يمكنها من اتخاذ القرارات.
وبين الدكتور المعشر ان مجلس الوزراء سيدرس قريبا تشكيل لجان قطاعية تكون حلقة وصل بين مختلف المؤسسات الرسمية والحكومة لمعالجة اية قضايا ملحة تواجه القطاع الخاص وتؤثر على اعماله.
