أخبار البلد - قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن ان الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف في الجنوب السوري، ما اجبر الأسر على الفرار من ديارها وتسبب بمقتل المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية.

وقال في بيان صحافي اليوم الأربعاء، ان هذا هو أكبر نزوح للسكان في جنوب سورية منذ بداية الأزمة، وان التقارير الواردة تشير الى أن ما لا يقل عن 270 الف شخص نزحوا من جنوب سورية بسبب القتال والحملات العسكرية، نصفهم من الأطفال.

واضاف ان الاحتياجات الفورية للنازحين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية تشمل المأوى والماء والغذاء والرعاية الطبية والصرف الصحي، وان الأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالجفاف والإسهال.

وزاد ان الاردن تحمل منذ بدء الحرب في سورية معظم مسؤولية استضافة اللاجئين السوريين، وأعرب كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام أنطونيو غوتيريس، مراراً وتكراراً عن تقديرهم لحسن نية الحكومة الأردنية وسخائها.

واضاف انه وبالتنسيق مع الحكومة الأردنية قامت القوافل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية بنقل المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والصابون واللوازم الصحية ومستلزمات المأوى والإمدادات والمعدات الطبية إلى عشرات الآلاف من السوريين على الحدود الأردنية.

وبين أن الأمم المتحدة أعدت إمدادات تحسباً لمزيد من تصعيد الصراع في جنوب سورية وأرسلت مساعدات إنسانية خلال الشهرين الماضيين، وسمح ذلك للأمم المتحدة بالاستجابة الفورية في بداية النزاع في جنوب سورية تلبية للاحتياجات العاجلة، كما تم إرسال المزيد من الحصص الغذائية عبر معبر الرمثا قبل أن يعرقل النزاع إرسال القوافل عبر الحدود في أواخر حزيران الماضي.

وأكد ان الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة بقدر ما تقتضي الحاجة، ولكنها في نفس الوقت، تذكر جميع الأطراف المسؤولة بأن الفاعلية تعتمد على تيسير تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للمحتاجين إليها، تمشياً مع التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال بيدرسن انه وفي نهاية المطاف، وحتى نتمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السوريين المحتاجين إلى المساعدة، يجب أن تكون وكالات الأمم المتحدة قادرة على الوصول إلى جنوب سورية من خلال عمليات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود.

ودعا جميع الأطراف لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية التنقل، وحماية البنية التحتية المدنية، في جميع الأوقات، وبما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال ان الأمم المتحدة تذكر جميع الدول والأطراف المشاركة في النزاع بأن التأخير في الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة لن يؤدي إلا إلى نتائج كارثية.

وبين 'إننا ندرك المخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة المحليون في جنوب سورية في هذه الأوقات الصعبة والعنيفة، وقد نزح العديد منهم، وفُصلوا عن أُسرهم، وجُرحوا أو حتى قُتلوا، ومن الضروري أن تبذل جميع أطراف النزاع قصارى جهدها لحماية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وفي ضوء الأعمال العدائية الحالية في سورية، تقع على عاتق الجميع مسؤولية العمل معاً من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة'.