اخبار البلد : حسن صفيره / خاص
انسجاما مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية، ونحو نهج صناعة القرار بالتشاركية مع الشعب بقصد التدرج بمشروعنا الوطني للإصلاح الشامل، وبدءا بإصلاح سياسي يستند لقانون انتخاب يمّكن الأحزاب من الترشح ضمن قوائم حزبية تحمل برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، لتستطيع افراز حكومات برلمانية، تعالت الأصوات المنادية بضرورة تمتين مخرجات الحياة الحزبية، واخراج حكومات نيابية، وهو ذاته الامر الذي أكدته تصريحات الملك مؤخرا وقبيل اقالة حكومة د.هاني الملقي، والتي أوجزها جلالته خلال لقائه رؤساء الصحف اليومية وكتاب الاعمدة مطلع الشهر الجاري بالقول "(وجهت كثيرا وعملت جاهدا لحكومات برلمانية"، وهي الرسالة الجليّة الواضحة التي تأبى مؤسسات المجتمع المدني بكل اشكالها واطيافها من التقاطها والمباشرة بأبجدياتها .
وفي ظل "خيبة الآمال" التي سادت الشارع الاردني تجاه الاعلان عن تشكيلة د. عمر الرزاز والتي تتوالى تصاعديا حتى قبل نيلها ثقة البرلمان، انتقد الكاتب والناشط النائب الأسبق علي السنيد ما اسماه بصناعة الحكومات والتي تتم بحسبه لمصلحة اشخاص واسماء بعينها، ودون ادنى اعتبار للشارع الذي يتوجب عليه كما هو واقع الحال، لأن يحصد فساد واخفاق تلك الحكومات سيما وانها بحسب السنيد "اسماء جاءت لاستغلال مواقع السلطة، والنفوذ، واقلها انهم يعددون مصادر الرواتب السمينة لهم ولابنائهم ولاحفادهم، ويذيقون الاردنيين الامرين بسياساتهم التي لا تستهدف الحصول على هذا الرضى، والذي يطلقون عليه استهتارا بالناس "طلب الشعبية الرخيصة"، وفوق ذلك ينظرون على الاردنيين بالوطنية وحب الوطن".
ودعا السنيد في المقال الذي نورده تاليا الى تشكيل الحكومات من خلال نتائج فرز الصناديق مباشرة، وبشرط ان تحمى العملية الانتخابية من أي تدخل، وان تجرى الانتخابات النيابية على اساس وطني، ولتتوقف عملية صناعة حكومات كرتونية من لائحة العدم، ووزراء طارئين لا اثر لهم في الشارع،ـ ويتناقضون مع الارادة الشعبية، وقد يدخلون البلاد في طريق مسدود -لا سمح الله- في مقبل الايام :
وتاليا نص المقال :
كتب النائب السابق علي السنيد:
في كل دول عالم الحقيقية "تفصل" الحكومات على مقاس الشعوب الا نحن في هذا البلد المبتلى فيتم الاصرار على ان "يفصل" الشعب الاردني على مقاس الحكومات المعينة.
وترى التعنت الرسمي ماثلا مع كل تشكيل حكومي جديد بحيث لا يتمكن الشعب الاردني من التعبير عن ارادته الحقيقية، وهو الذي يتوق منذ عقود لان يرى نفسه ممثلا في حكوماته ، وان تكون هذه الحكومات تمثل صورة حقيقية لاحواله، وانعكاسا للحالة الشعبية، وليتم من خلالها الدفع بالخيارات التي تنضج في المجتمع الى مقدمة السلطة كباقي دول العالم التي تقر باحقية شعوبها في السيادة، وتداول عملية الحكم وفق قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية.
وتظل العملية السياسية الجارية في الاردن تستثني الخيارات الشعبية الفضلى في المدن والمحافظات والشرائح الاجتماعية التي تعاني من عدم التمثيل والاعتداء على حقها في المشاركة السياسية، ويتم اختراع بدائل لتولي الوزارات ومواقع الرئاسة في الدولة، وفرض برنامج غير شعبي عليها . ويكون الشعب الاردني مجالا للتجريب للاسف، ويتم تولية من لا يعكسون الارادة الشعبية، ولا يعبرون ولو بالحد الادنى عن طموحات الاردنيين واحلامهم الوطنية، ويتداولون مناصب الدولة، ويحملون القابها ، ، ويمثلون سيادتها وينطقون باسمها بلا توكيل او رضى شعبي، اللهم الا الحصول على الثقة البرلمانية او "تسليف الثقة" كما يقال بطرق ملتوية في مجلس النواب.
وكثير من اؤلئك المعينين يستغل مواقع السلطة، والنفوذ ، واقلها انهم يعددون مصادر الرواتب السمينة لهم ولابنائهم ولاحفادهم، ويذيقون الاردنيين الامرين بسياساتهم التي لا تستهدف الحصول على هذا الرضى، والذي يطلقون عليه استهتارا بالناس "طلب الشعبية الرخيصة"، وفوق ذلك ينظرون على الاردنيين بالوطنية وحب الوطن.
ومعروف بان رئيس الوزراء في أي بلد ديمقراطي يكون قد حقق الاغلبية في الانتخابات البرلمانية او بواسطة الائتلاف الحزبي الذي يقوده ، ويكون عمليا استطاع ان يفوض مجموع الاصوات التي تؤيده واعضاء حزبه الى مرشحي قائمته اعتمادا على شعبية البرنامج الذي دخل على اساسه الانتخابات، وهو ما يحتاج لجهد طويل وحثيث، وقد تنقضي العقود لتحقيقه، وبذلك يتمكن من الحصول على اغلبية المجلس، او يحقق ذلك من خلال الائتلاف مع قائمة مساندة ، وبذا فقط يتأهل وقائمته المدعومة شعبيا لتشكيل الحكومة التي تكون معبرة عن الارادة الشعبية، وانعكاسا مباشرا لها.
اما ان يأتي رؤساء الوزراء والوزراء بدون رغبة من الناس، وربما يقابلونهم برفض شعبي كبير، وعارم، ولا يكون لهم ادنى رصيد في الشارع، ويظهر عيانا ان القاعدة الشعبية تمقتهم، ويحكمون ويرسمون لسنوات بأسم الشعب فهذا امر مخالف لتقاليد العمل الديموقراطي، ويعبر في اجلى صوره عن حالة من قهر الشعوب، وحكمها بغير ارادتها، ومنعها من المشاركة السياسية، وافقادها لحقها في الحكم وفق الاليات الدستورية التي تعكس ارادتها الحقيقية.
وللخروج من دائرة الشكوى والاحتقان الشعبي المتواصل جراء هذه النمط من الحكومات المعينة التي اورثتنا السخط الشعبي، و وضعتنا على شفير انهيار منظومة المؤسسات الدستورية، وتراجعها في الاهمية فانني اجد ان سبيل الخروج من دوامة فقدان الامل في الوضع الاردني، وتطور الحالة الشعبية في الاتجاه السلبي الخطر هو حسم الخيار حالا باتجاه الحكومات البرلمانية،
وبحيث تتشكل الحكومات من خلال نتائج فرز الصناديق مباشرة، وبشرط ان تحمى العملية الانتخابية من أي تدخل، وان تجرى الانتخابات النيابية على اساس وطني، ولتتوقف عملية صناعة حكومات كرتونية من لائحة العدم، ووزراء طارئين لا اثر لهم في الشارع،ـ ويتناقضون مع الارادة الشعبية، وقد يدخلون البلاد في طريق مسدود -لا سمح الله- في مقبل الايام ، ولكي لا نفقد الوطن بسبب الصمت عن قول كلمة الحق وتبيان الحقيقة.
