أخبار البلد – أحمد الضامن

تعسف باستخدام السلطة... هكذا بدأ حديث عدد من الموظفين المنقولين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ودوائر حكومية أخرى، دون أي سبب أو تقصير في عملهم أو حتى مواجهتهم بعقوبات إدارية، فمن تم نقلهم جُلهم من الموظفين أصحاب الخبرة والكفاءة ويعملون منذ سنوات طويلة دون أي عقوبة أو انذار أو حتى تنبيه بحقهم.

في شهر 12 من عام 2017 تم أخذ قرار بنقل أكثر من 40 موظف من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ودوائر حكومية مختلفة دون أي مبرر قانوني، حيث هذا القرار الجائر بحقهم كما وصفوه حرمهم من الحوافز والامتيازات والحقوق المكتسبة وأدى إلى تدهور أوضاعهم المالية نتيجة تباين الرواتب والحوافز والمكافأت بين دائرة الضريبة والجهات الحكومية الأخرى، ناهيك عن القروض والالتزامات المالية الكبيرة التي قد تتسبب بحبسهم في حال لم يتم تسديدها.

الموظفون بينوا لـ "أخبار البلد" بأن القوانين والأنظمة تنص على أنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين وحقوق الموظفين "الرواتب والعلاوات والمكافآت وجميع الحوافز الاخرى” والتي دمرت بسبب القرار التعسفي، أما عن الضمان الاجتماعي فإن الراتب المقتطع عنه اشتراك الضمان الاجتماعي سوف ينخفض إلى النصف بسبب القرار، بالاضافة إلى حرمان الموظفين من الامتيازات التي اكتسبوها جراء خدمتهم الطويلة في ضريبة الدخل مثل قرض الاسكان ، الادخار، المكافات الشهرية والاكراميات الأخرى التي تصرف بناء على جهودهم وأدائهم الشهري.

واكدوا أن القرار فاقد للشرعية والأسس الاجتماعية وأمن المواطن وجيب المواطن الذي اعتبره جلالة الملك خط أحمر ولا يجوز المساس به علما بان هؤلاء الموظفين قد تم ترتيب حياتهم والتزامتهم العائلية بناء على أقساط مدارس وبنوك وغيرها وفقا لمكتسباتهم الأمر الذي سيخلق فوضى اجتماعية مدمرة لهم ولأسرهم ولأطفالهم.

البعض اعتبروا قرار نقلهم ما هو إلا تصفية حسابات وشخصنة الأمور لغايات مجهولة فكيف يتم نقل أكثر من 40 موظف وكانت الضريبة قد حصلت على استثناء بتعيين حوالي 100 موظف جديد في الضريبة..فأين ما تحدثوا به أن هنالك زيادة في أعداد الموظفين داخل الضريبة...

أحد الموظفين في حديثه لـ "أخبار البلد" ما زال يتسائل عن السبب الرئيسي لنقله هو وزملاءه ، الذي لغاية الآن لم يجد أحد سبب مقنع له،وإلى متى سيستمر هذا العمل الذي لحق بهم بأضرار مادية ومعنوية ،مؤكدا على وجوب تدخل الحكومة الحالية وتعمل على حل الأمور وارجاعها إلى ما كانت عليه، فحكومة الرزاز هي التي تحمل طوق النجاة ويجب عليها أن تعمل على حماية موظفينها ومواطنيها من هذا العمل الجائر.

وبينوا أن هنالك أشخاص أصبحوا غير قادرين على دفع الالتزامات المترتبة عليهم بسبب نقلهم وخفض رواتبهم دون أي مبرر، واصفين إياها بأنها معضلة وكارثة انسانية بحقهم وأضرت بالجميع.

حتى بعد توجهم إلى مجلس النواب وعقد اجتماع للجنة الادارية في مجلس النواب مع مدير ضريبة الدخل والمبيعات السابق "بشار صابر" لمعرفة أسباب نقلهم والذي أفاد بأن السبب هو وجود فائض في عدد الموظفين، وهو الأمر الذي لم تقتنع به اللجنة ، لأنه بعد ما بحثت اللجنة في الموضوع تبينت أنه قد تم تعيين ما يقارب 60 موظف في شهر 7 من عام 2017، مما دفع اللجنة إلى التوصية بإعادة الموظفين إلى عملهم وذلك لعدم وجود سبب قانوني لنقلهم وتعسف في استخدام السلطة، مما عكس ذلك يجب أن يتم تقديم الأسباب والمبررات الموجبة للنقل.

وقام الموظفين باللجوء إلى المحاكم ورفع الدعاوى القضائية لاسترجاع حقوقهم المكتسبة،ومطالبين ومناشدين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإلغاء القرار وانصاف الموظفين الذين تم نقلهم بسبب الظلم الواقع عليهم دون أي سبب أو مبرر مقنع واعادتهم إلى اعمالهم

وهذا سنعمل على متابعة القضية ومحاولة ايصالها إلى رئيس الوزراء، والتواصل مع المسؤولين لمناقشة القضية والعمل على حلها...وللحديث بقية