باشرت لجنة دولية لتقصي الحقائق والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عملها أمس من عمان بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها بالدخول، محذرة من "تصاعد انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
وبدأت اللجنة الأممية أمس الاستماع إلى شهادات فلسطينيين وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان توجهوا من الأراضي المحتلة للأردن للإدلاء بإفاداتهم عن انتهاكات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام الله عيسى قراقع إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهتر بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة".
وأضاف خلال تصريحات أدلى بها أمام اللجنة ان "الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بنصوص القوانين والمعاهدات الدولية في تعامله مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه".
وأشار إلى "قيام سلطات الاحتلال بسنّ مجموعة من القوانين "التعسفية" بهدف التضليل والتغطية على أعمالها غير الإنسانية، في محاولة للاستهتار بالمجتمع الدولي ومحاولة خداعه"، مستدلاً بجملة من انتهاكاتها ضد الأسرى كالتعذيب واعتقال القاصرين وسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والحرمان من الحقوق الأساسية كالتعليم والزيارات.
وطالب قراقع اللجنة بالإعلان عن الكيان الإسرائيلي "دولة فوق القانون"، لأنها لا تحترم القانون والقرارات الدولية.
من جانبها، قالت المحامية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة رفيف مجاهد إن "حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غائبة بسبب انتهاكات وخروقات الاحتلال المتصاعدة ضد الإنسان والأرض الفلسطينية".
وأضافت لـ "الغد" إن "الموقف في الأراضي المحتلة يزداد سوءاً نتيجة استمرار الاحتلال وبسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة".
وقدمت مؤسسة "الحق" تقريراً وافياً عن انتهاكات الاحتلال في منطقة غور الأردن، وبما يكشف عن سياسة الاحتلال التوسعية والاستيطانية عند تصريحه برفض الانسحاب منها والإبقاء عليها ضمن السيطرة الإسرائيلية"، بحسب مجاهد.
وبينت أن "السلطات الإسرائيلية لا تحترم حقوق الإنسان ولا تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن تشجيعها للمستوطنين المضي قدماً في انتهاكاتهم العنصرية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني".
وتطرح أمام اللجنة الدولية شهادات وتقارير وافية عن انتهاكات الاحتلال ضد حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة، كالحق في الحياة والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن استمرار الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز (يوليو) 2004 بهدمه وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه.