أجلت عشائر النعيمات اعتصاما كانت تعتزم القيام به أمام محكمة الشرطة صباح أمس، بعد اجتماع جمع ذوي المغدور مع مسؤول رفيع المستوي الاثنين الماضي.
وقال عبد الدايم النعيمات: تم الاجتماع بمسؤول رفيع المستوى على صلة بالقضية، ووعد المسؤول بأنه خلال أسبوع ستحل جميع الإشكالات والعراقيل التي أجلت البت في القضية.
وأكد أن مطالب العشيرة تتلخص بمحاكمة قتلة رجل الأعمال عبد السلام النعيمات، والكف عن المماطلة والتسويف وتعقيد الإجراءات البيروقراطية.
وكانت العشيرة أصدرت أمس بيانا شرحت فيه أسباب تأجيل القضية قالت فيه: "بعد بياننا السابق الذي طالبت من خلاله عشائر النعيمات بالكف عن المماطلة في قضية ابنها المغدور عبد السلام النعيمات الذي قتلته أيدي الغدر من قبل عناصر غير مسؤولة من جهاز الأمن العام، حيث أعلنا عن نية قيامنا باعتصام كخطوة أولى من برنامج تصعيدي متكامل".
 وأضاف: "خلال اليومين الماضيين قام عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالاجتماع مع ذوي المغدور، وتم تقديم وعد بأنه خلال أسبوع ستأخذ القضية مسارها القانوني الصحيح وستتوقف عملية المماطلة والتسويف وتعطيل سير إجراءاتها".
 وزاد "واحتراما من العشيرة لتلك الوعود فإنها قررت تأجيل اعتصامها لمدة أسبوع لإعطاء فرصة إصلاح الأمور بأن يأخذ القانون مجراه الطبيعي من خلال التصدي لمحاولات الفاسدين المتنفذين لدفن القضية".
وقال: "ونؤكد انه في حال لم تلمس العشيرة أن القانون أخذ مجراه فإننا نحتفظ بحقنا الذي كفله الدستور والقانون في الاحتجاج والتصعيد وأخذ حق ابننا الذي سُفكت دماؤه أمام أطفاله بغير ذنب ولا تهمة".
وكانت أحداث عنف تفجرت في شهر أيار من العام الماضي عقب مقتل رجل الأعمال من قبل ثلاثة عناصر من إدارة مكافحة المخدرات، ووفقا لرواية ذوي المغدور فإن العناصر قاموا بإهانة القتيل في بيته ورفضوا إبراز إذن تفتيش، الأمر الذي أسفر عن عراك بالأيدي بين الطرفين ليقوم أحد العناصر بإطلاق النار وقتل عبد السلام.
وشهدت القضية عدة تطورات، حيث وجهت لجنة التحقيق التي شكلت من الأمن العام تهمة القتل الخطأ والإخلال بالوجبات الوظيفية لعناصر مكافحة المخدرات، لكنها عدلت التهمة لاحقا لتصبح القتل القصد بالاشتراك لوجود أدلة قوية تثبت اشتراك المتهمين في عملية ضرب وإطلاق نار غير مبررة.