الماده ٤٣ من نظام الخدمه المدنيه تنص على تعيين الموظف(ان يكون سالما من الأمراض والامراض البدنيه والعقليه التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفه التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع المختص)
ويمكن لأي قانوني أن يفسر ذلك
والوزير هو موظف بدرجة وزير
فكيف يحصل وزير على معلوليه وبنسب عاليه أو قليله ويعود وزيرا؟
والمنطق يقول لا يجوز لانها تتعارض مع نظام الخدمه المدنيه المعمول به في المملكة الاردنيه الهاشميه وهو معلن على موقع ديوان الخدمه المدنيه
والبعض يقول بان الإرادة الملكيه الساميه صدرت بتعيينه وزيرا رغم معلوليته
والمنطق يقول بأننا نحترم الإرادة الملكيه الساميه ولكن الإرادة الملكيه الساميه لا تحمي خطأ أو مخالفة أو تتعارض مع قوانين وانظمه أو تحمي مخطىء و الوزير يحلف يمينا نصه حسب الماده ٤٣ من الدستور
( اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا الملك وان احافظ على الدستور وان اخدم الأمه واقوم بالواجبات الموكولة إلي بامانه)
والمنطق يقول
الوزير أو المسؤؤل المعلول الذي عاد الى الوظيفه العامه أصبح مخالفا والمعروف نحن في دولة مؤسسات وقانون
والمنطق يقول على الحكومه العمل بشفافيه والتحقيق في المعلوليه وإعادة الأموال من كل وزير ومسؤؤل حصل على معلوليه وعاد وزيرا ومسؤؤلا
والمنطق يقول بان الحكومه عليها اتخاذ قرار بتشكيل لجان حياديه نزيهه ودراسة ملفات وزراء معلولون وعادوا وزراء ومسؤؤلون وفتح ملف المعلوليه وحماية الإعلام المهني الذي أثار الموضوع ودعم الإعلام المهني لانه لمصلحة الدوله وسيبقى هذا الموضوع مثارا إلى أن يتم حل جذري له ولا يعقل السكوت عن معلولين وعادوا مسؤؤلين ولعل ما كتبه معالي د عاكف الزعبي عن وزراء معلولون ومعالي د نوفان العجارمه والمحامي الأستاذ راتب النوايسه وما قاله معي في برامجي في سفن ستارز رئيس ديوان الخدمه المدنيه وما كتبه كل مخلص وإعلام يجب أن تأخذه الدوله بعين الاعتبار لانه لمصلحة الوطن
نعم نعم نعم لفتح ملف معلولية وزراء وعادوا وزراء ومسؤؤلون ونعم لفتح ملف المعلوليه و الدوله تعاني من ازمه وبطاله ولا نريد معلولا مسؤؤلا
