أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن رفضه لمقترحات مشروع قانون البلديات، معتبرا أن ما ورد فيه "تجاوز على حقوق المواطنين وأبسط مبادئ الديمقراطية".
وقال الحزب في بيان أصدره أمس، "إنه على الرغم من كثرة المذكرات والتصريحات بشأن قانون البلديات والمجالس المحلية، إلا أنها لم تحظ بالحد الأدنى من اهتمام الحكومة ومجلس النواب.
وبين الحزب، أن في مقدمة تلك المقترحات حق المواطنين في كل مدينة بانتخاب مجلسهم، انتخاباً حراً مباشراً بما يعبر عن إرادتهم، ويضمن لهم مراقبة مجلسهم، مشيرا إلى ان القانون تجاهل حق أمانة عمان والعقبة والبتراء، لجهة الإبقاء على تعيين أمين عمان وثلث عدد أعضاء المجلس، ومصادرة حق العقبة والبتراء تماما في انتخاب مجلسيهما.
واعتبر الحزب أن آلية إجراءات تسجيل الناخبين المدرجة بالقانون"عقيمة"، مشيرا إلى أن التجربة الطويلة أكدت أن الإصرار على إجراءات التسجيل السابقة كانت "مدخلا للتزوير"، وبابا لمشكلات اجتماعية خطيرة، وصراعات مريرة بين أنصار المرشحين خلال تزاحمهم على أبواب مراكز التسجيل بحسب البيان.
كما اعتبر أن تلك الممارسات، من شأنها أن تؤثر على المواطنين وعملية تسجيل أسمائهم، داعيا الى إعادة النظر في تلك الآلية، واعتماد مكان الإقامة المثبت على بطاقة الأحوال كأساس لجداول الناخبين، وإعطاء فترة للاعتراض لمن تغير مكان سكنه.
وأشار الحزب إلى أن عدم اعتماد تلك الإجراءات، وإقرار القانون بصورته الحالية، سيضعف المشاركة في العملية الانتخابية وستظل المجالس على صورتها الحالية التي لا تحظى بالحد الأدنى من الرضا.