اخبار البلد _ أكدت مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية ان العملية الإصلاحية في الأردن بحاجة الى دعم وتعزيز متواصل، مشيرين أن مخرجات اللجان الوطنية للإصلاحية جاءت دون توقعات المواطنين وخاصة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ومؤكدين على ضرورة وضع الضوابط التي تحدد صلاحيات وسلطات الأجهزة الأمنية في التدخل في الحياة السياسية كمدخل لعملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن.

جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمه أمس الأول معهد بصر لدراسات المجتمع المدني، الشريك المحلي للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، لقيادات مجموعة من الأحزاب السياسية. وجاء الاجتماع في سياق زيارة ممثلي المؤسسة الدولية (آيديا) ومقرها السويد، التي تعمل في مجال تعزيز الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، وحضر الاجتماع الأمين العام لمؤسسة آيديا، السيد فيدار هيلغسين، والمدير الإقليمي لبرنامج آيديا في العالم العربي، السيد أيمن أيوب، والسيدة كارين غارديس كوتني، مديرة العلاقات الخارجية ودعم الحاكمية في المؤسسة، فيما أدارت الاجتماع الدكتورة مي الطاهر مديرة المركز.

وجرى نقاش موسع بين الحضور حول وجهات النظر تجاه مسيرة الإصلاح الديمقراطي في هذه المرحلة الزمنية الراهنة، حيث تحدثت الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) والنائب في مجلس النواب، عبلة أبو علبة، عن أهمية الوصول الى الديمقراطية المستدامة، والديمقراطية المؤسسية في الأردن، فهي الأكثر ثباتاً واستقراراً، مع العمل على إشاعة المناخ الديمقراطي في الحياة اليومية. كما أكدت أبو علبة على ضرورة حماية الديمقراطية، والعمل على إصلاح القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية وللحياة الديمقراطية، مشيرة الى أهمية  التوصل الى تعديلات دستورية تفضي الى حكومات منتخبة. وأوضحت ان الحالة التمثيلية الحقيقية ليست موجودة في المؤسسات الحزبية والنقابية في الأردن، في إشارة الى اختلاف هذه الحالة في تونس ومصر، حيث المؤسسات أكثر تمثيلاً ورسوخاً. ونوّهت الى أن قانون نقابة المعلمين بحاجة الى توسيع في مساحة الحريات الممنوحة فيه، خاصة في هذه المرحلة التي تؤكد فيها جميع القوى السياسية الحكومية وغير الحكومية على أهمية الاصلاح الديمقراطي.

أما الدكتور موسى الوحش، عضو المكتب التنفيذي في جبهة العمل الإسلامي، فأوضح أن الجبهة قدمت رؤية للاصلاح الديمقراطي والتشريعي والدستوري قديماً منذ عام 2005، مبينة ضرورة العمل على الحد من تدخل أجهزة الأمن في الحياة العامة، وتحديد دورها بحماية المواطن وأمنه، بدلاً من اتساع الفجوة اكثر بين الحكومة والشعب، مؤكداً ان تغييب الإرادة الشعبية هي اكبر مظهر من مظاهر الفساد، الى جانب سن القوانين التي تحد من الحريات، والممارسات الأخيرة تجاه المسيرات والاحتجاجات في الشارع الأردني. وشدد الوحش ان الخطوة الأولى تجاه الاصلاح الحقيقي هي الحد من صلاحيات الأجهزة الأمنية.

من جانبه أكد الدكتور جهاد البرغوثي، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة، ان مسيرة الاصلاح تسير ببطء شديد، فقد تم الاعلان عنها منذ اثني عشر عاما ولكنها لم تفعّل، وأن ما يحصل اليوم هو ردة فعل آنية تجاه المطالب المتزايدة بالاصلاح. وشدد البرغوثي ان التدخل الأمني يتسع كما يزداد الفساد ولا تعطى الأحزاب السياسية الدور الكافي للعمل والتحرك في الحياة السياسية، وبالتالي يقف ذلك كله حاجزاً بوجه الاصلاح الحقيقي.

وأوضحت القيادية في الحزب الشيوعي، إملي نفاع، ان اللجان الاصلاحية التي تم تشكيلها لم تمثل الأحزاب السياسية بمختلف تياراتها وأطيافها، مؤكدة على ضرورة العمل على تحديث التشريعات بحيث تتلاءم مع المرحلة الراهنة، وأهمية مأسسة الإطار التشريعي لحماية الانجازات التي تحققت. وأكدت نفاع على ضرورة التركيز على المرأة في اي عملية اصلاح وتغيير في المجتمع.

أما الدكتور هايل الداوود، أمين عام حزب الوسط الإسلامي، فلفت الانتباه الى تعاظم حالات الفساد في المجتمع، مؤكداً ان الاصلاح بات أمراً حتمياً، ورغم عدم وجود وصفات جاهزة للاصلاح لوجود خصوصيات معينة لكل حالة على حده، إلا أن الأمر المحسوم هو عدم الموافقة على التدخلات الخارجية، وعدم القبول بممارسات العنف ضد المواطنين في الساحات العامة. وأكد الداوود على الإنجازات المتحققة في حزمة قوانين الاجتماعات العامة والانتخابات ونقابة المعلمين، مشيراً الى ضرورة التسارع في عملية الاصلاح جنباً الى جنب مع الحد من التدخلات الأمنية.