ظهرت ملامح حساسية مفرطة عند الأردنيين تجاه الأسماء مع اقتراب رئيس الوزراء المستجد، عمر الرزاز، من تحديد هوية طاقمه الوزاري.
وحفلت مواقع التواصل وبكثافة بآراء وتعليقات تحذر الرزاز من «إعادة تدوير» أسماء سابقة أو فاشلة، وتطالبه بالارتقاء إلى مستوى المرحلة عندما يتعلق الأمر باختيار طاقمه وفريقه.
وحتى مساء الجمعة احتفظ الرزاز بخارطته في جيبه، وحرص على عدم تسرب أو تسريب أي معلومات عن مشاوراته ومقابلاته، الأمر الذي يوحي بأن الرجل تمكن من السيطرة على فريق السكرتاريا العامل مع رئيس الحكومة، والذي تبدأ التسريبات من عنده في العادة.
مصدر مقرب جدا من الرزاز أبلغ «القدس العربي» أن الرجل يتحدث عن مواصفات ومقاييس قبل هوية الأشخاص، ويبحث عن وزراء يستطيعون فعلا حمل البرنامج المطروح على الجمهور وهو طموح جدا من الصعب أن يبدأ مع نخب تقليدية.
لكن الرأي العام يحذر الرزاز من عودة أيّ من أشخاص فريق التأزيم الاقتصادي الموروث عن حكومة سلفه هاني الملقي. ويثور نقاش جماهيري وعلني بخصوص وزير الأشغال السابق العابر للحكومات سامي هلسة.
وتقول تقارير محلية إن رئيس مجلس النواب عاطف طراونة ،طالب ببقاء هلسة في الفريق وبإصرار، واختلف مع الرزاز على الأمر.
ورغم ان طراونة نفى أن يكون قد ناقش الأمر، إلا أن هلسة أصبح من الأشخاص المطلوبة رؤوسهم بالنسبة للشارع كبقية العناصر، وعلى رأسها وزير المالية الاسبق عمر ملحس، ونائب الرئيس الدكتور جعفر حسان.
ويطالب الجميع الرزاز بطاقم «على قدر المسؤولية»، لكن الرجل يتحدث عن رغبته في ضم شباب وعدد أكبر من النساء وثلاث شخصيات على الأقل تجيد التواصل والتحاور مع المؤسسات المدنية، وهي مسألة تبدو معقدة وصعبة المنال وتطلبت من رئيس الوزراء الصبر لخمسة أيام قبل إعلان تركيبته الوزارية.
الجدل تكاثر أيضا حول احتمالات استعانة الرزاز بوزير البلاط الأسبق مروان المعشر، لكن الأخير أبلغ «القدس العربي» أنه «لا يفكر في العودة» للحكومة بكل الأحوال.
ومن المرجح أن بعض الأوساط تضغط لكي يحتفظ الرزاز بثلاثة وزراء من الحكومة السابقة لا يثار حولهم الغبار، وهم أيمن الصفدي وجمال الصرايرة وعبد الناصر أبو البصل، لكن الضغط الأكبر يخص تثبيت وزير التخطيط الأسبق عماد الفاخوري أحد أبرز المتحمسين لقانون الضريبة، والذي تمتلئ صفحات التواصل بالتحذير من عودته، إضافة للدكتور حسان الذي يرغب في الانتقال لوزارة الخارجية.
إلى ذلك ترددت أسماء غير نهائية، من بينها إبراهيم سيف وأسماء خضر وسمير المبيضين، إضافة إلى جمانة غنيمات وباسم السالم.
في غضون ذلك وبعدما فرغت الشوارع ولليوم الثاني على التوالي من أجواء الحراك والاحتجاج، يواجه الرزاز وبوقت مبكر حادثا مهما يختبر جدية ومصداقية حكومته في مجال «حكم القانون»، حيث نشرت صور أثارت الرعب، وقيل إنها لموقوف تعرض للتعذيب حتى مات في أحد المراكز الأمنية.
الأمن العام كان قد أعلن عن وفاة موقوف في مغفر بعدما ضرب رأسه بالحائط داخل الزنزانة، ولاحقا أعلن عن تحويل خمسة من عناصر جهاز البحث الجنائي للتحقيق على خلفية القضية.
وتم بث شريط لشقيق المتوفى وهو يبكي ويصرخ، مطالبا الملك بالتدخل وهو يصيح «سيدي… لقد قتلوا ولدنا».
وظهرت علامات تعذيب شديدة على جسد المتوفة في الطب الشرعي، وتسربت الصور وتم نشرها وحظيت باهتمام كبير، وأصبحت بمثابة أول قضية رأي عام تتدحرج في أحضان الرزاز حتى قبل أن يبدأ وقبل أن تبدأ مديرية الأمن العام بالإفصاح والتعليق والشرح.
وحفلت مواقع التواصل وبكثافة بآراء وتعليقات تحذر الرزاز من «إعادة تدوير» أسماء سابقة أو فاشلة، وتطالبه بالارتقاء إلى مستوى المرحلة عندما يتعلق الأمر باختيار طاقمه وفريقه.
وحتى مساء الجمعة احتفظ الرزاز بخارطته في جيبه، وحرص على عدم تسرب أو تسريب أي معلومات عن مشاوراته ومقابلاته، الأمر الذي يوحي بأن الرجل تمكن من السيطرة على فريق السكرتاريا العامل مع رئيس الحكومة، والذي تبدأ التسريبات من عنده في العادة.
مصدر مقرب جدا من الرزاز أبلغ «القدس العربي» أن الرجل يتحدث عن مواصفات ومقاييس قبل هوية الأشخاص، ويبحث عن وزراء يستطيعون فعلا حمل البرنامج المطروح على الجمهور وهو طموح جدا من الصعب أن يبدأ مع نخب تقليدية.
لكن الرأي العام يحذر الرزاز من عودة أيّ من أشخاص فريق التأزيم الاقتصادي الموروث عن حكومة سلفه هاني الملقي. ويثور نقاش جماهيري وعلني بخصوص وزير الأشغال السابق العابر للحكومات سامي هلسة.
وتقول تقارير محلية إن رئيس مجلس النواب عاطف طراونة ،طالب ببقاء هلسة في الفريق وبإصرار، واختلف مع الرزاز على الأمر.
ورغم ان طراونة نفى أن يكون قد ناقش الأمر، إلا أن هلسة أصبح من الأشخاص المطلوبة رؤوسهم بالنسبة للشارع كبقية العناصر، وعلى رأسها وزير المالية الاسبق عمر ملحس، ونائب الرئيس الدكتور جعفر حسان.
ويطالب الجميع الرزاز بطاقم «على قدر المسؤولية»، لكن الرجل يتحدث عن رغبته في ضم شباب وعدد أكبر من النساء وثلاث شخصيات على الأقل تجيد التواصل والتحاور مع المؤسسات المدنية، وهي مسألة تبدو معقدة وصعبة المنال وتطلبت من رئيس الوزراء الصبر لخمسة أيام قبل إعلان تركيبته الوزارية.
الجدل تكاثر أيضا حول احتمالات استعانة الرزاز بوزير البلاط الأسبق مروان المعشر، لكن الأخير أبلغ «القدس العربي» أنه «لا يفكر في العودة» للحكومة بكل الأحوال.
ومن المرجح أن بعض الأوساط تضغط لكي يحتفظ الرزاز بثلاثة وزراء من الحكومة السابقة لا يثار حولهم الغبار، وهم أيمن الصفدي وجمال الصرايرة وعبد الناصر أبو البصل، لكن الضغط الأكبر يخص تثبيت وزير التخطيط الأسبق عماد الفاخوري أحد أبرز المتحمسين لقانون الضريبة، والذي تمتلئ صفحات التواصل بالتحذير من عودته، إضافة للدكتور حسان الذي يرغب في الانتقال لوزارة الخارجية.
إلى ذلك ترددت أسماء غير نهائية، من بينها إبراهيم سيف وأسماء خضر وسمير المبيضين، إضافة إلى جمانة غنيمات وباسم السالم.
في غضون ذلك وبعدما فرغت الشوارع ولليوم الثاني على التوالي من أجواء الحراك والاحتجاج، يواجه الرزاز وبوقت مبكر حادثا مهما يختبر جدية ومصداقية حكومته في مجال «حكم القانون»، حيث نشرت صور أثارت الرعب، وقيل إنها لموقوف تعرض للتعذيب حتى مات في أحد المراكز الأمنية.
الأمن العام كان قد أعلن عن وفاة موقوف في مغفر بعدما ضرب رأسه بالحائط داخل الزنزانة، ولاحقا أعلن عن تحويل خمسة من عناصر جهاز البحث الجنائي للتحقيق على خلفية القضية.
وتم بث شريط لشقيق المتوفى وهو يبكي ويصرخ، مطالبا الملك بالتدخل وهو يصيح «سيدي… لقد قتلوا ولدنا».
وظهرت علامات تعذيب شديدة على جسد المتوفة في الطب الشرعي، وتسربت الصور وتم نشرها وحظيت باهتمام كبير، وأصبحت بمثابة أول قضية رأي عام تتدحرج في أحضان الرزاز حتى قبل أن يبدأ وقبل أن تبدأ مديرية الأمن العام بالإفصاح والتعليق والشرح.
