نفى معالي الدكتور عمر ملحس وزير المالية في حكومة الدكتور هاني الملقي ما تم تناقله بخصوص تقديم اعتذاره فيما لو طلب منه الانضمام لحكومة الدكتور عمر الرزاز المنتظر تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة ، مبيناً بأنه ومن باب إيمانه الشخصي بالتغيير فأنه ومن الأجدر إحداث التغيير بإدخال وجوه جديده في تشكيلة الحكومة الجديدة .
وأضاف ملحس في تصريح خاص لـــ " الوقائع " بأنه لاخوف في تنفيذ البرامج المالية الإصلاحية لوجود فريق متميز ودائرة متخصصة في وزارة المالية قادرة على التنفيذ بصورة متميزة .
وفيما يتعلق بتقديم الحكومة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لمجلس النواب في هذا الوقت ، فقد أكد ملحس بان الحكومة لم تضع في أجنداتها لاسمح الله محاربة او التعنت تجاه المواطن الأردني ، ولكن هناك برنامج تم الإعلان عنه في صيف عام 2016 م ن بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يتحدث عن ضرورة تحسين الإيرادات وعمل إصلاحات هيكلية ومالية منها " قانون ضريبة الدخل " الذي أكد على ضرورة توسيع قاعدة دافعي الضرائب في الأردن والذي اثبت من خلال خبراء دوليين وعالمين بان الأردنيين يدفعوا ضريبة تعادل " 0.3 % " من الناتج المحلي الإجمالي ، والشركات تدفع " 0.2 % " بينما في الدول الثانية تصل الضريبة الى حوالي 12 و 15 % .
وبالتالي فقد وجد الصندوق بان الأردن لديه مشكلة مزمنة وهي المديونية التي وصلت الى مرحلة خطرة ، إضافة الى العجز المزمن في الموازنة وعليه لأبد من تخفيض العجز أو بالحد الادني تثبيته بالنسبة للناتج المحلي ثم البدء بتخفيضه ، علماً بان في عام 2009 كانت نسبة الدين حوالي 65 % ، ولدى استلام د. هاني الملقي للحكومة كانت النسبة في اواخر عام 2015 قد وصلت الى حوالي 95 % . وعليه فقد استطاعت حكومة الملقي تثبيت العجز عند هذا الرقم ، ثم نجحت بتخفيض العجز من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2,5 % ، وكان من المقرر ووفق البرنامج ان يتم تخفيض العجز خلال هذا العام إلى 1,8 % .
وعليه فأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في برنامجها الإصلاحي كانت قوية جداً بهدف الوصول إلى الاستقرار المالي وهي خطوة مهمة حتى يصبح هناك نمو اقتصادي ، علماً بان حكومة الملقي تركت ارقاماً جيدة واذا ما استمر البرنامج وفق ما هو مخطط له فان هناك بوادر خير ستؤول على المواطن الأردني .
وكشف ملحس بأن الإحباط الذي تغلغل في الأردن لم يصيب المواطن فقط وإنما ايضاً الحكومة ، ففي عام 2011 م ، كانت نسبة النمو الاقتصادي 2 % وهو رقم قليل جداً ، والسبب كان عدم تدفق المنح المالية الأردن ، علماً بان في وقت من الأوقات قبل 10 و 5 سنوات كانت المنح تساوي حوالي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بالمقابل كانت خلال السنة الماضية تساوي 2,2 % ، وبالتالي كان لابد من السير ببرنامج يؤدي إلى استقرار مالي
وكشف ملحس بأن الإحباط الذي تغلغل في الأردن لم يصيب المواطن فقط وإنما ايضاً الحكومة ، ففي عام 2011 م ، كانت نسبة النمو الاقتصادي 2 % وهو رقم قليل جداً ، والسبب كان عدم تدفق المنح المالية الأردن ، علماً بان في وقت من الأوقات قبل 10 و 5 سنوات كانت المنح تساوي حوالي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بالمقابل كانت خلال السنة الماضية تساوي 2,2 % ، وبالتالي كان لابد من السير ببرنامج يؤدي إلى استقرار مالي
وحول الإيرادات المتوقعة من قانون الضريبة المعدل أكد ملحس بأنه كان من المتوقع لو تم تطبيقه ان يضخ حوالي 300 مليون دينار في الموازنة مقسمة على 100 مليون من الأفراد ، و100 مليون من الشركات ، و100 مليون من تحسين وتطوير الضريبة ومعالجة موضوع التهرب الضريبي الذي يجب على أي حكومة تطبيقه حتى لانبقى في مهب الريح ، ان نسير نحو تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية وهو الامر الذي لم يحصل في تاريخ الحكومات الأردنية التي ما زالت تقترض حتى تستطيع توفير الرواتب والنفقات للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية
هذا وقد نفى ملحس ما ورد في بعض المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب لشهر حزيران فيما لو لم يتم تطبيق القانون ، حيث أكد بان رئيس الوزراء واثناء مناقشته في اجتماع مع النقباء حول الأسباب التي دفعت الحكومة للتقدم بمشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل فقد أكد الملقي خلال الاجتماع بان المشروع هو شروط صندوق النقد الدولي حتى يقوم بعمل المراجعة الثانية لبرنامج الحكومة فيما يتعلق بالإصلاح المالي والإداري .
حيث أعطى الصندوق تقريراً اولياً بان الأمور التي تسير عليها الحكومة متميزة ، وبالتالي كان هناك خطوات لمنح الحكومة شهادة المراجعة من الصندوق التي على اساسها يتم منحها القروض من بعض الدول التي تمنح الأردن قروض بفوائد متدنية مثل اليابان ، وعليه كان من أهم شروط الصندوق حتى يتم منح الحكومة الشهادة هو التقدم بمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل .
وعليه توجه النقباء بالسؤال لرئيس الوزراء حول ماذا يحصل فيما لو لم يتم التقدم بالقانون ، فما كان منه الى الطلب مني بالإجابة على ذلك ، وعليه أوضحت للسادة النقباء بأنه بعد الانتهاء من المراجعة ومنح الحكومة الشهادة فأنه من المتوقع ان تمنح الحكومة في صف هذا العام 300 مليون دولار من اليابان ، و 500 مليون من صندوق النقد الدولي وهي أرقام موجودة وموضوعه في جداول الموازنة العامة التي تم الموافقة عليها من قبل السادة النواب ، وبالتالي ان لم تستلم الحكومة هذه المبالغ فسوف تعاني من مشكلة السيولة التي ربما تصبح غير قادرة على الابقاء بالتزاماتها تجاه نفقات بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية مثل بعض الرواتب على سبيل المثال أو دفع المستحقات المترتبة عليها من الكهرباء اوالماء او مستحقات المشاريع .
