أخبار البلد -  
كنا في حماية المستهلك منذ أكثر من شهر وما زلنا ننادي بالغاء النهج الاقتصادي المتبع حاليا. كان وما زال مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديلاته المطروحة المضللة والتي يروج لها من قبل أصحاب المصالح لتمرير أهداف أخطر وأبعد تأثيراً على الأردن وشعبه. ذلك أن مشروع القانون المقترح حول ضريبة الدخل الجديد، كما كانت قصة رفع الدعم عن الخبز ورفع الضرائب والرسوم على أكثر من 150سلعة قبل شهرين القشة التي أودت بالاقتصاد الوطني الى حالة عميقة من الكساد.. حيث زيادة معاناة الناس وكأن هذا هو المطلوب. شرائح مجتمعية عديدة اكتشفت أن من يتولون شئوننا الإقتصادية والحياتية أناس يعتقدون بأن الأردنيين بسطاء وسذج و كلمات أخرى بذيئة قالها البعض والذين روج مشاريعهم المدمرة خلال السنوات الماضية وما زالوا ينعتون الأردنيين بألفاظ تنطبق عليهم.

قالوا إن الأردنيين بسطاء وطيبين ولا يفكرون ليكتشفوا خلال الأسبوعين الماضيين بأن الأردنيين صبورون صبرا طويلا وبهدف الحفاظ على أمن بلدهم وإستقراره. وبعد ما حدث وشاهدناه في كافة المحافظات من رفض لمشروع القانون وتعديلاته أظهر الأردنيون أنهم يريدون تغيير النهج الإقتصادي . يرغب الأردنيون في إتباع السلوكيات التي تؤمن استمرار الأمن والأمان و الإستقرار.
يتداول الأردنيون وفي كافة المحافظات مقولات منها أن في الأردن رجالاً وشباباً متعلمين لديهم القدرة على التخطيط والتنفيذ بعيداً عن الفساد والكلام الإنشائي الذي يسمعوه بإستمرار من هذه الجهة المنتفعة أو تلك و الذي لم يتحول يوماً الى سلوكيات إيجابية تعمل على تثبيت أركان المجتمع وليس خدمة الحاقدين والمحرومين وفق تكوينهم منذ الطفولة ولغاية الوقت الحالي.

الأردنيون يرغبون بتغيير النهج الى نهج شراكة بين قطاعات ثلاثة حكومية وخاصة وأهلية. الأردنيون يرغبون بسماع رأيهم وليس الرضوخ لأراء أفراد لم يقدموا للوطن ومنذ عدة سنوات أي شيء ولهم المناصب والعزوة في الوقت الحالي.
الأردنيون يرغبون بأفراد حكوميين بعيدين عن الأحقاد الفردية والعنصرية الضيقة والذين كانوا وما زالوا يعملون مستشارين لهذه الجهة الداخلية أو الخارجية .

الأردنيون يؤمنون بأن الحلول الالتفافية لا تسمن ولا تغني من جوع ما لم يتغير النهج. ذلك أن تغيير النهج يبدأ بوضع آليات عملية كخطوة أولى (تنفذ وليس فقط توضع) للتعامل مع المشاكل الحياتية والإقتصادية وكخطوة ثانية تكليف أفراداً يكون ولائهم للوطن والدستور ويعملون على محاربة الفساد وزرع قيم النزاهة والشفافية. وكخطوة ثالثة، تعيين لجنة دائمة هدفها إقرار مجالات الإنفاق من الموازنة من جهة وتحديد أبواب الإيرادات الممكنة وما أكثرها من جهة أخرى.