اخبار البلد _ ناقشت لجنة التوجيه الوطني النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب جميل النمري وحضور نقيب الصحفيين طارق المومني مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.

وقال النائب النمري ان اللجنة بحثت في اجتماعها الذي حضره عدد من المواقع الالكترونية الإخبارية التعديلات التي أدخلت بمشروع القانون وخاصة تلك المتعلقة بالمواقع الالكترونية الإخبارية. وأضاف أن اللجنة استمعت إلى آراء الحضور، مؤكدا أن كافة وجهات النظر التي طرحت أخذت بعين الاعتبار عند المباشرة لاحقا بمناقشة وإقرار مشروع القانون، مبينا أن اللجنة تهدف من لقائها كافة المعنيين الى الخروج بقانون حضاري يخدم الوطن.

من جهته قال نقيب الصحفيين انه بالرغم من التعديلات العديدة التي لحقت بقانون المطبوعات والنشر عبر سنوات مضت إلا أن القانون من وجهة نظر النقابة ما زال بحاجه لإعادة نظر. وأكد أن النقابة تريد تعديلات أوسع على القانون إضافة للمواد الواردة متمنيا من اللجنة النيابية رفع توصية للحكومة بإعادة النظر في القانون بمجمله للخروج بقانون مطبوعات يتوافق مع مسيرة الإصلاح التي أكد ويؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من المناسبات.

وأضاف أن النقابة تسعى لمناقشة قانون المطبوعات والنشر ككل، مبينا انه فيما يتعلق بالتعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلقة بالمواقع الالكترونية فان النقابة تتجه حاليا نحو تعديل قانون النقابة بحيث يشمل مختلف المستجدات التي طرأت على الساحة الاعلامية والتي تعتبر المواقع الالكترونية الإخبارية من ضمنها.

بدوره أوضح عضو نقابة الصحفيين حكمت المومني أنه من خلال الاطلاع على التعديلات الواردة في مشروع القانون فان الهدف منها هو تنظيم العلاقة مع المواقع الالكترونية الإخبارية خلال سجل في دائرة المطبوعات والنشر. وقال ان النقابة ستتعامل في قبول عضوية الزملاء العاملين في المواقع الالكترونية بكل مرونة لغايات القبول في النقابة. وبين أن مشروع القانون الحالي بحاجة لبعض الإيضاحات من الحكومة حتى يتسنى للنقابة تقديم وجهة نظرها حوله بهدف الوصول لمؤسسات صحفية وإعلامية نفتخر بها.

وتواصل اللجنة مناقشة مشروع القانون في اجتماعاتها اللاحقة.