بدأت الاحتجاجات في عمان في أواخر مايو/أيار من العام الحالي، ضد قانون رفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في عدد من المدن الأردنية، والتي طالبت بإسقاط الحكومة. ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعاراتاً مثل: " لن نركع" و" ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و" الشعب يريد إسقاط الحكومة".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأردنيون ضد الحكومة، ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، قامت نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين بإضرابات عامة في معظم المدن الأردنية بسبب قرار الحكومة برفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها النفطية، والتي أدت إلى احتجاجات جماهيرية واسعة في البلاد.

قانون جديد

وكان السبب في اندلاع الاحتجاجات، الزيادة المقترحة في ضريبة الدخل التي تقضي بأن يدفع كل من لديه دخل سنوي قدره 8000 ديناراً أو أعلى، ضريبة الدخل، وكلما ارتفع الدخل، ترتفع الضريبة المدفوعة، أي أن الشركات ستواجه ضريبة أكبر. مع تشديد قانون معاقبة المتهربين من الضريبة. وأصدر 78 من أصل 130 نائبا، بياناً أكدوا فيه عدم موافقتهم على هذا القانون الذي " لا يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية". وقد قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته بعد لقائه بالملك عبدالله في الرابع من يونيو/حزيران الحالي، وكانت إقالته من بيم المطالب التي قدمها المحتجون.

وكانت الحكومة قد أقرت رفع الأسعار بالإضافة إلى ضرائب قدرها 5.5 في المئة لأسعار المحروقات، و19 في المئة في أسعار الكهرباء، ولكن الملك عبدالله الثاني أمر بتجميد تلك الزيادات بسبب الاحتجاجات الغاضبة التي تعم البلاد لمدة شهر.

الأسباب

اقترضت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي ملغاً قدره 723 مليون دولار، بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية في البلاد، والعمل على التقليل من الدين العام من حوالي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 في المئة بحلول عام 2021. فاتبعت الحكومة سياسة التقشف وفرض الضرائب التي تفوق قدرة المواطن.

ودعا مجلس محافظة العاصمة، الحكومة ومجلس الأمة، إلى فتح حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل، للوصول الى اجماع وطني توافقي، فأكد المجلس في بيان له أصدرته في 3 يونيو/حزيران من العام الحالي، على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على جميع الاختلافات، مطالباً الحكومة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في اي قرارات اقتصادية تتخذها" حسب ما وصفه موقع وكالة بترا الأردنية.

وكانت الحكومة قد اتخذت الحكومة إجراءاتٍ في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة لسداد ديونها المتفاقمة التي تجاوزت الـ 35 مليار دولار.

جدول زمني بالاحتجاجات

15 يناير/كانون الثاني، قررت الحكومة إنهاء الدعم الماليلمادة أساسية هي الخبز. وفرضت ضرائب جديدة على السجائر والمجوهرات والمشروبات الغازيةوالوقودمن أجل زيادة إيراداتها الضريبية بمبلغ قدره 540 مليون دينار ( 761 مليون دولار).

30 يناير/كانون الثاني، بدأ المزارعون في تنظيم احتجاجات تدعو إلى إلغاء الضريبة على المنتجات الزراعية والتي بدأت احتجاجاً على قرار الحكومة في إنهاء دعم الخبز وفرض ضرائب جديدة.

02 فبراير/شباط ، احتجاج عشرات الأردنيين أمام مبنى البرلمان على قرارات الحكومة لزيادة سعر الخبز وفرض ضرائب جديدة.

04 فبراير/شباط، استقال رئيس مجلس لجنة الزراعة خالد الحياري من البرلمان احتجاجاً على الظروف التي يواجهها المزارعونفي البلاد.

08 فبراير/شباط، نظم الطلاب في الحرم الجامعي احتجاجاً على رفع الأسعار والضرائب، متهمين الحكومة بـ" تجويع الشعب وزيادة الفقر".

16 فبراير/شباط، خرج المئات من المصلين بعد صلاة الجمعة في مسيرة في عمان احتجاجاً على قرار الحكومة في رفع أسعار المنتجات الغذائية والخبز. ودعوا الحكومة إلى البحث عن خيارات أخرى لتسديد العجز في الميزانية.

23 فبراير/شباط، نظم طلاب الجامعة في مدن معان والكرك والسلط اعتصاماتبعد صلاة الجمعة للاحتجاج على قرارات الحكومة في زيادة الأسعار.

26 فبراير/شباط، احتج المزارعون أمام مبنى البرلمان في عمان. وقال رئيس لجنة الدفاع عن المزارعين:" فشلت كل الجهود المبذولة مع الحكومة في حل مشكلة زيادات الضرائب، وأضاف: بأن "الحكومة لم تفِ بوعودها ولم تصدر أي بيان بعد عقد اجتماعها الأسبوعي".

27 فبراير/شباط، قررت الحكومة تخفيض الضرائب على المنتجات الزراعية بعد استمرار الاحتجاجات ضد ارتفاع الضرائب. وقال مجلس الوزراء إنهم " قرروا خفض الضرائب على المنتجات الزراعية للحفاظ على استمرار قطاع الزراعة.

01 مارس/آذار، قالت نقابة الفلاحينإنها ستستمرفي الاعتصامات ضد رفع الضرائب حتى يصدر مكتب مجلس الوزراء بياناً رسمياًيقرُّ فيهاالتخفيض.

02 مارس/آذار خرج مئات المصلين بعد صلاة الجمعة في عدة مدن أردنية لمواصلة احتجاجاتهم على رفع الضرائب

06 أبريل/نيسان، استمرت احتجاجات الكرك لليوم الـ 43 أمام مبنى الحكومة.

16 أبريل/نيسان واصلت الاحتجاجات في مدينة السلط لليوم الـ 73.

06 مايو/أيار، ناقش مجلس الوزراء قانون ضريبة دخل جديد لوضع خطة جديدة.

21 مايو/ايار، الحكومة الأردنية توافق على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

26 مايو/أيار، فشلت النقابات العمالية الأردنية في التوصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي حول القانون الجديد.

30 مايو/أيار، تظاهر الآلاف من الأردنيين من مختلف النقابات المهنية والجمعيات والنشطاء وغيرهم في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح.

01 يونيو/حزيران،أوعز الملك عبدالله الثانيإلىالحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار الوقود خلال شهر رمضان.

04 يونيو/حزيران،واصل المتظاهرون الاحتجاجاتفي معظم المدن وأمام البرلمان لأربع ليال متتالية، واستقالرئيس الوزراء هاني الملقي.

04 يونيو/حزيران، كلًّف الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.