هيئة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة تمارس سياسة الكيل بمكيالين مع شركات التأمين فهي تغض الطرف عن الشركات التي تدار من قبل متنفيذين واصحاب معالي او قوة عشائرية لكنها تظهر العين الحمراء بحق الشركات الصغيرة .. 

هيئة التأمين تعلم ان شركتين من الحجم المتوسط لم تبني مخصصات مالية على خلفية قضايا مالية منظورة في القضاء وبمبالغ وارقام فلكية ومع ذلك فانها لم تسأل ادارة الشركتين عن سبب عدم اقتتطاع واخذ مخصص على تلك القضايا التي ربما ان الشركتين قد تخسرا قضيتهم في المحاكم ...

الشركة الاولى تدار من قبل وزير اسبق وفي ذمتها قضية بقيمة 3 مليون دينار جراء حريق ضرب احد المصانع المؤمن عليها، والشركة الاخرى عليها دعوى من احد مصانع الانسجة والخيوط في معان والتي احترقت قبل سنوات حيث تبين بان عقد التأمين غير معاد مما يكبد الشركة خسارة مالية فادحة بقيمة 7 مليون دينار بالوقت التي لم تحصل به الشركتين على مخصصات لذلك.

هيئة التأمين التي تقدم نفسها بأنها الجهة الرقابية التي لها علاقة بملف التأمين تعرف وتعي حقيقة ما يجري في شركات التأمين التي تعاني من ظروف معظمها سوء ادارة اكثر من سوء موارد ومع ذلك فهي تغض البصر والنظر عن المخلفات الفادحة في هذه الشركات التي يبدو انها محصنة بالمناعة السياسية والحكومية والعشائرية .