اخبار البلد _ خاص _ تحفظت شركة تدقيق الحسابات "ديلويت اند توش "على البيانات الماليه للشركه الخاصه للتمويل كونها لم تقم باجراءات التدقيق خلال الفتره الاولى من سنة 2011 ولغاية 306 حيث وجهت كتابا الى هيئة الاوراق الماليه تعلمها بعدم تحمل اي مسؤوليه عن البيانات الماليه المنشوره والمفصح عنها على موقع بورصة عمان حيث ياْتي ذلك لاغراض كسب المده القانونيه لتصويب عضوية الاسهم الموهله لاعضاء مجلس الاداره والتي يشترط  قانون الشركات ان لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ الموافقه الصادره من تاريخ 27 62011
توْكد  معلومات بان مجلس الشركه قد فقد شرعيته القانونيه في هذا اليوم الذي انتهت به المهله الممنوحه بالقانون لتصويب الوضع باعتبار ان غالبية اعضاء مجلس الاداره قد فشلوا في تصويب اوضاعهم وفقا للماده 133 ج من قانون الشركات 
وقالت مصادر باْن هيثم ابو خديجه قد صرح بانه باستطاعته تصويب الوضع حتى لو كان خارجا عن القانون بامتلاكه اداه تنفيذيه قادره على تجيير القانون لمصلحته الخاصه ويبقى السؤال لماذا لم  يتم تطبيق القانون بحق مخالفات ادارة الشركه القانونيه ولماذا سمح باعادة تداول السهم يوم الاربعاء رغم نقص البيانات والمعلومات الماليه والايضاحات اللازمه للنشر .