زاد رصيد التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 4.7%، مقابل النصف الأول من عام 2025 .
وبلغ إجمالي قيمة القروض والتسهيلات، خلال النصف الأول من العام الحالي، قرابة 37.147 مليار دينار، مقارنة بـ 35.473 مليار دينار، في ستة أشهر من عام 2025.
وبحسب البيانات، فإن قروض الجاري المدين، التي تعني السحب من الحساب على المكشوف (كشف الراتب)، حازت على 6.8% من إجمالي التسهيلات، بقيمة 2.815 مليار دينار، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة القروض على شكل بطاقات ائتمانية إلى قرابة 468 مليون دينار في ستة أشهر من العام الحالي.
ووفقا لتوزيع الجهات المقترضة، خلال الفترة من كانون الثاني وحتى حزيران، بلغت قيمة التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص بشقَّيه المقيم وغير المقيم، قرابة 32.737 مليار دينار، بنحو 88% من إجمالي التسهيلات، بينما بلغت قيمة تسهيلات القطاع العام خلال هذه الفترة، 4.388 مليار دينار تقريبا.
أما بالنسبة للقطاعات الأكثر حصولا على التسهيلات في النصف الأول من 2026، تظهر الأرقام أن بند القطاعات الأخرى، الذي يضم تمويل شراء الأسهم، وتمويل شراء المركبات، وتمويل السلع الاستهلاكية، والقروض الشخصية، حصل على 8.934 مليار دينار، في المرتبة الأولى، ثم جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية، بقيمة تمويل وصلت إلى 8.045 مليار دينار تقريبا.
