التجار في (حوار) ساخن مع الحكومة....., والمواطن في حوار أكثر سخونة مع التجار والحكومة....... والمشكلة واحدة وكبيرة, أعني ارتفاع الأسعار والضرائب الجديدة,
الأمر الذي انعكس وينعكس سلبا بالتاكيد على الواقع الاقتصادي الذي نطالب بإصلاحه أساسا.ومفاتيح اقتصادنا صدئه لاتفتح بابا ولاتغلق
وحدها وزارة المالية ووزيرها الاب تبدو على جانب كبير من الثقة بالنفس, وهما يسيران بتطبيق القوانين الجديدة والضرائب الناشئة عنها باطمئنان شديد, ويؤكدان أنهما سوف يستمران بذلك ...
ونحن نعلم, ويعلم الجميع,.... أن المواطن, صاحب الدخل المحدود, سيدفع وحده الفرق الذي نتج وينتج عن مثل هذا (الحوار) الذي سيطبق وفق مايريد أصحاب القرار, ومن بعدهم, أو معهم, التجار القادرون على إيجاد وسائلهم الخاصة على الرغم من انعكاس ذلك على حركة السوق... والمواطن وحده هو من لا حول له ولا قوة, وسيتحمل العبء (بروح رياضية)...كما يقولون ا وان غالت تضحيه من اجل الوطن واثبات انتماء وولاء ماعلينا
نعم لقد أصبح الحديث عن ارتفاع الأجور بما يتناسب (جزئيا) مع ارتفاع الأسعار, أصبح أشبه بأسطوانة مشروخة نرددها دون قناعة بأن ثمة شيئا سيردم الهوة بين هذين الواقعين, لأن أصحاب (القدرة والاقتدار) لن يتأثروا بكل الأحوال.. كل ما سيحدث أنه سيزيد عدد الساقطين في تلك الهوة.. ومع ذلك لن نمل من هذه الاسطوانة, ولن نمل من تذكير الحكومة بواقع تقول إنها تسعى لتغييره... ولكن من يستطيع أن يؤكد لي أن المواطن يمكن أن يخرج بنتيجة من مثل هذا (الحوار الساخن).. بنتيجة مرضيةعلى الاقل لاادري
من هو الفاســـــــــــــــــــــــــد
كنت يوما في بروناي وكنت من هواه متابعه الشاشه الصعيرة هناك
وكنت ارصد كل يوم صورة لرجل وضعت على صدرة لافته تشير الى انه حرامي تتكرر في كل ساعه .....واخيرا قالوا لي انه التعزير
وفي بلدنا الكثير ممن يستحقون هذا الشرف الا انهم لايجدون من يجرؤ على ان يقلدهم اياه .....شخوص ومؤسسات دوائرووزارات ... اما خوفا او تملقا؟؟؟ او دع الخلق لخالقه
وانا من اصحاب الراي الذي يقول ان من حق المواطن أن يعرف عن اعلانات الدوائر المهتمه بالقوع على حاله غش او خداع او فسساد ومااكثرها هذه الايام ....ومعرفه ما هي التهم....... خاصه المواد أو الشركات التي تتم مخالفتها بسبب المواصفات المخالفة, ليتمكن المواطن من حماية نفسه وأطفالهعلى الاقل من التعرض للأضرار التي تسببها هذه المواد, فلا يكفي أبداً أن نقول: خالفنا هذه الشركة أو صادرنا هذه المادة,او قبضنا وحولنا ...... فالمصداقية تكمن في النتائج وحتى تحديد هذه المواد, لكي يرتدع الجميع عن الإقدام على مثل هذا العمل.
وكذلك من حق المواطن أيضاً... أن يرى تنفيذاً واقعياً وملموساً للوعود التي يطلقها المسؤولون في هذا المجال أو ذاك,في كل وقفه وراء مذياع او ستيج لأن المصداقية تكمن في التنفيذ وليس في الكلام والوعود التي قد لا ترى النور.
كبرى مشكلات المواطن في العلاقة مع معظم المؤسسات الرسمية والخاصة , مع التجار والصناعيين, الصغار منهم والكبار, تكمن في هذه المصداقية التي نفتقدها في كثير من الأحيان.
وأكثر من ذلك نعتقد أن (الحديث المستور) عن مثل هذه المخالفات, يثير الذعر لدى المواطنين أكثر مما يحمل إليهم الاطمئنان والثقة, لأن الصالح يضيع بجريرة الطالح, وبالتالي ما الفائدة التي نجنيها من هذا الأسلوب في التعامل مع المخالفات التي تضر بالمواطن مادياً ومعنوياً??
قد لا يكون هذا الطرح جديداً, ولكن ضرورة طرحه مجدداً تأتي في المقام الأول من استمرار استهتار البعض بهيبة القانون التي يفترض أن تكون فوق الجميع.
كنت يوما في بروناي وكنت من هواه متابعه الشاشه الصعيرة هناك
وكنت ارصد كل يوم صورة لرجل وضعت على صدرة لافته تشير الى انه حرامي تتكرر في كل ساعه .....واخيرا قالوا لي انه التعزير
وفي بلدنا الكثير ممن يستحقون هذا الشرف الا انهم لايجدون من يجرؤ على ان يقلدهم اياه .....شخوص ومؤسسات دوائرووزارات ... اما خوفا او تملقا؟؟؟ او دع الخلق لخالقه
وانا من اصحاب الراي الذي يقول ان من حق المواطن أن يعرف عن اعلانات الدوائر المهتمه بالقوع على حاله غش او خداع او فسساد ومااكثرها هذه الايام ....ومعرفه ما هي التهم....... خاصه المواد أو الشركات التي تتم مخالفتها بسبب المواصفات المخالفة, ليتمكن المواطن من حماية نفسه وأطفالهعلى الاقل من التعرض للأضرار التي تسببها هذه المواد, فلا يكفي أبداً أن نقول: خالفنا هذه الشركة أو صادرنا هذه المادة,او قبضنا وحولنا ...... فالمصداقية تكمن في النتائج وحتى تحديد هذه المواد, لكي يرتدع الجميع عن الإقدام على مثل هذا العمل.
وكذلك من حق المواطن أيضاً... أن يرى تنفيذاً واقعياً وملموساً للوعود التي يطلقها المسؤولون في هذا المجال أو ذاك,في كل وقفه وراء مذياع او ستيج لأن المصداقية تكمن في التنفيذ وليس في الكلام والوعود التي قد لا ترى النور.
كبرى مشكلات المواطن في العلاقة مع معظم المؤسسات الرسمية والخاصة , مع التجار والصناعيين, الصغار منهم والكبار, تكمن في هذه المصداقية التي نفتقدها في كثير من الأحيان.
وأكثر من ذلك نعتقد أن (الحديث المستور) عن مثل هذه المخالفات, يثير الذعر لدى المواطنين أكثر مما يحمل إليهم الاطمئنان والثقة, لأن الصالح يضيع بجريرة الطالح, وبالتالي ما الفائدة التي نجنيها من هذا الأسلوب في التعامل مع المخالفات التي تضر بالمواطن مادياً ومعنوياً??
قد لا يكون هذا الطرح جديداً, ولكن ضرورة طرحه مجدداً تأتي في المقام الأول من استمرار استهتار البعض بهيبة القانون التي يفترض أن تكون فوق الجميع.
