اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018 .

وجاء مشروع القانون نظرا لانتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية والجرائم الالكترونية الواقعة على الاموال والاشخاص .

كما جاء المشروع نظرا لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او تطبيقات برامج الاجهزة الذكية. بالإضافة الى ما اظهره التطبيق العملي من الحاجة الى تجريم بعض الافعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ كالحماية الجزائية فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي .

وجاء في موجبات مشروع القانون المعدل ايضا الحاجة الى تشديد العقوبات على بعض اشكال الافعال المجرمة في القانون نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة.

ونص مشروع القانون المعدل على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 الاف دينار ولا تزيد على 10000 الاف دينار كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات".

كما نص مشروع القانون على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وتضمن مشروع القانون اضافة تعريف خطاب الكراهية الى احكامه وهو كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او الدعوة للعنف او التحريض عليه او تبريره او نشر الاشاعات بحق اي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده او ماله او سمعته.

كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار. كما نص على معاقبة كل من قام قصدا بإنشاء موقع الكتروني او باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التأثير او التوجيه او التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار.

وتضمن مشروع القانون المعدل على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه" . بالإضافة الى انه" يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين".

وجاء في مشروع القانون المعدل " مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على اي مال منقول او غير منقول او اسناد تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني".

وشدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار على كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح.

كما شدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لإلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح.

بالإضافة الى تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.

ومنح مشروع القانون المعدل للمدعي العام المختص توقيف او تعطيل عمل اي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون باستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.

واعطى مشروع القانون المعدل محكمة البداية صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة خلافا لأحكامه.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018.

وجاء مشروع القانون بهدف ايجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة.

وينص مشروع القانون على الاستفادة من الغابات لانشاء المتنزهات والمخيمات الكشفية والشبابية ضمن شروط تضمن الرعاية والاستدامة والنظافة ثم التشجير للمناطق غير المشجرة دون اقامة مباني ثابتة .

كما جاء مشروع القانون تشجيعا للاستثمار والاستفادة من الاراضي المصنفة حرجية وهي غير محرجة وغير قابلة للتحريج بحيث يسمح بالتخلي عن الصفة الحرجية وتحويلها للخزينة / الاراضي الجرداء.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ مسح ميداني حول الاحتياجات المؤسسية من فرص العمل والتدريب في المنشآت الاقتصادية على مرحلتين الاولى في عام 2018 والثانية في عام 2019 .

وفوض مجلس الوزراء مدير عام دائرة الاحصاءات العامة بتوقيع اتفاقية مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبالصرف على جميع انشطة المسح بما فيها المكافات وبدل الاتعاب للمشاركين خارج اوقات الدوام الرسمي والاضافي بناء على تنسيبات لجنة انفاق تضم اثنين من موظفي الدائرة ومراقبا ماليا .

وقرر المجلس السماح لدائرة الاحصاءات العامة باستخدام 60 باحثا من حملة البكالوريوس لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية و10 اشخاص مستخدمين دون الثانوية العامة لتنفيذ اعمال الخدمات الادارية المساندة مع الزام الدائرة باحكام نظام الخدمة المدنية .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي مع حكومة الامارات العربية المتحدة .

وجاءت المذكرة بناء على التوجيهات الملكية السامية بتفعيل التعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة في مجالات تطوير العمل الحكومي ونقل التجارب والخبرات وتوفير الدعم في مجالات ذات اولوية منها التحول الالكتروني وادارة الاداء الحكومي وتطوير برامج القيادات .

وتأتي المذكرة كمظلة شاملة وعامة لجميع اطر التعاون في مجال تطوير القطاع العام والحكومة الالكترونية لجميع الجهات ذات العلاقة وتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول توسعة مشروع الطاقة الشمسية لشركة البادية لتوليد الطاقة باستخدام انظمة تخزين الطاقة الكهربائية عن طريق البطاريات في محطة المنارة بالاعفاءات الممنوحة للمشروع الاصلي للشركة .

ويأتي القرار كون المشروع يعتبر مشروعا رياديا ويساهم في نقل تكنولوجيا التخزين ودراسة امكانية الاعتماد عليها مستقبلا وبما يخدم استقرارية النظام الكهربائي في المملكة .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على العمل بالتأمين الصحي الخاص بموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة بهذا الخصوص .

واشترط القرار الاستمرار في دفع الاشتراك الشهري لصالح صندوق التأمين الصحي المدني دون انقطاع وان لا تتحمل الخزينة العامة اي التزامات مالية نتيجة لذلك وان يكون ضمن العطاء الحكومي الموحد للتأمين الصحي الخاص الذي تم طرحه من قبل دائرة اللوازم العامة .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ايصال التيار الكهربائي من خلال تركيب انظمة طاقة شمسية لمدارس قرى فينان القديمة والعباسية / محافظة العقبة .

ويأتي القرار للمساهمة في تحسين البيئة التعليمية والحفاظ على سلامة المعلمين والطلبة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري لكل من دائرة الاحصاءات العامة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهيئة الطاقة الذرية الاردنية لسنة 2018 .

وتهدف هذه الانظمة الى وضع هياكل تنظيمية لهذه المؤسسات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال فيما بينها .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين المهندس محمود هاشم خليفات مديرا عاما لدائرة العطاءات الحكومية .