اخبار البلد _ اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور شارفت تماماً على الانتهاء من المهمة الموكلة اليها من قبل جلالة الملك .. التعديلات الدستورية ستدخل الاردن بوابة الاصلاح السياسي المنشود من خلال (40) تعديلاً جديداً للوصول الى صياغة متناسقة لمقترحات التعديلات في دستور حديث وعصري .

التعديلات الدستورية المنتظرة ركزت على واقع السلطة القضائية والاحكام العامة ومنحتها صلاحيات اوسع مما هي عليه الان .

ويبدو ان اعضاء اللجنة باتوا على قناعة تامة بضرورة الغاء "محكمة امن الدولة " باعتبارها محكمة خاصة استثنائية لا مبرر لوجودها في ظل وجودمحاكم نظامية تمتاز بكفاءة وخبرة عالية ونزاهة كبيرة ةوفي ظل وجود قضاة يتمتعون باستقلالية كبيرة .

ويبدو ان قضية "مصفاة البترول " التي يعرف القاصي والداني والصغير قبل الكبير انها "قضية " تصفية حسابات من العيار "الثقيل " كانت السبب الذي دفع "الجميع " للمطالبة بإلغاء هذه المحكمة التي شرخت "القضاء المدني " واساءت الى استقلاليته ونزاهته .

قضية مصفاة البترول "الملفقة " ضربت سمعة القضاء الاردني وشوهت صورته ودمرت استقلاليته واثرت بصورة سلبية على العدالة والقانون واعادته الى "المربع الاول " بعد ان كان القضاء الاردني انموذج حقيقي في المنطقة كلها ... هذه "القضية " والتي يعرف الجميع كيف "دبرت " وكيف سلقت ..!! وكيف "حولت " وانهيت ، لايزال الوطن يدفع ثمنها حتى الان لانها اثبتت بأن "المحكمة " ترتهت بإشارة السلطة التنفيذية التي تعتبرها العصا الغليظة التي تخيف بها الشعب ، فأي رئيس يمكنه ان يحول كائن من كان اليها والنتيجة كانت "محسومة" لان المحكمة تنفذ قرارات وتوصيات ولا تطيق العدالة .... فمثلاً قضية مصفاة البترول المنظورة امام المحكمة في ذلك الوقت كانت نموذجاً سيئاً في تطبيق "القانون " حيث حرم المتهمين من تقديم " ادلتهم " وبراهينهم " ووثائقهم وحتى بياناتهم وحرم الجميع من احضار "الشهود " والادلة  التي تؤكد براءاتهم بحجج واهية لا منطقية وكأن المحاكمة كانت محاكمة سياسية لا قانونية شبيهة بمحاكمات القرون الوسطى ... نعم "محكمة امن الدولة " ومن خلال نظرها لهذه القضية افقدت الشارع ثقته "بالقضاء" والعدالة والقانون وأثرت على "سمعة البلد " والوطن الذي اصبح يلاحق "بتهم " بأن القضاء في الاردن مجرد "قضاء وقدر " ولا قيمة للقانون فيه ...

نعم .. "قضية مصفاة البترول " جعلت من محكمة امن الدولة محكمة لا مبرر لوجودها (لانها ) محكمة تستغلها السلطة التنفيذية لقتل المواطن وتصفية الحسابات معه .