حنان الكسواني - عمان - على الرغم من تفوق محمد نصار الموسى (18 عاما) في دراسته الثانوية العامة (التوجيهي) خلال الفصل الدراسي الأول، لكن قرارا لاحقا بسحب جنسيته، أحال حياته إلى جحيم، بعد أن أغلق في وجهه آفاق التحاقه بالدراسة في الجامعات الرسمية للعام الحالي.
وكان محمد، بدأ بتقديم امتحانات "التوجيهي" الفرع العلمي في الدورة الحالية وهو يحمل الجنسية الأردنية، وقد حاز على معدل 99.2 %، لكنه سينهي امتحاناته في الفصل الثاني، وليلتحق بالجامعات وهو يحمل جنسية فلسطينية، مع أن والده أثبت لوزارة الداخلية وبالوثائق الرسمية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية - الهيئة العامة للشؤون المدنية جنين، بأن ابنه محمد "وبعد الفحص مع الجانب الإسرائيلي تبين أنه فقد مواطنته منذ العام 1993". وما يزال محمد نصار يملك هوية أحوال مدنية، مثبتا عليها رقمه الوطني الأردني، وتنتهي صلاحيتها في العام 2014، وهي التي خولته الالتحاق بامتحان "التوجيهي" للعام الدراسي 2010-2011.
وتبين تفاصيل القصة، وفق والد محمد، أن "ابنه عندما بدأ متحمسا بتحضير أوراقه الثبوتية من دفتر خدمة علم وأحوال مدنية قبل المدة التي تنتهي في 27 الشهر الحالي، والتي حددتها دائرة القبول والتنسيق الموحد في الجامعات الرسمية، للإعلان عن نتائج "التوجيهي" مطلع الشهر المقبل، تفاجأ بوجود كتاب مرسل من دائرة التعبئة والجيش الشعبي الى مدرسته يبين أن  لديه بطاقة جسور"، ما يعني أنه "غير أردني".
في المقابل فإن شقيقتيه وشقيقه يحملون الجنسية الأردنية، وتخرجوا في جامعات حكومية، لكن مزاجية موظف في وزارة الداخلية، حسب والدته، سحبت جنسية ابنها، لتأخره شهرا واحدا عن إخوانه في إصدار جواز سفر أردني لانشغالة بامتحانات "التوجيهي".
لكن الموظف المزاجي منح محمد هوية أحوال مدنية لتسهيل أموره الحياتية، من دون أن يعلم بأنه أسهم في "قتل طموح طالب متفوق وذكي جدا، قد تتهافت عليه جامعات أجنبية، وأفقده حقه بالانتساب الى الجامعة الأردنية لدراسة الطب، حلمه الصغير الذي كبر معه ومع عائلته يوما بعد يوم". حسبما قال والد محمد لـ"الغد".
هذا التناقص والمزاجية في قرارات متعلقة بسحب الجنسية من مواطنين أردنيين زاروا بلدهم فلسطين المحتلة على فترات متقطعة، وأفقدهم الاحتلال هويتهم، دفع المواطن نصار الحاصل على الجنسية الأردنية منذ 31 عاما الى اللجوء لوزارة الداخلية - لجنة المتابعة والتفتيش بالاعتراض عدة مرات، حالما "بإعادة الجنسية له التي سحبت منه العام 2009"، وفقا لقوله.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، فإن نصار، الذي يقطن جبل الهاشمي الشمالي في عمان، يطرق أبواب وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان الأردنية والعربية، لعله يمسك ببارقة أمل تعيد له ولولده جنسيته الأردنية، المستثنى الوحيد من أفراد أسرته الذين تنتهي جوازات سفرهم الأردنية العام 2014، وسط مخاوف أعرب عنها نصار "بسحب جنسياتهم جميعا" .
وشرح الوالد لكافة الجهات المعنية معاناة ابنه المتفوق أكاديميا، مبينا أنه في حال عدم استعادته للجنسية وحصوله على دفتر خدمة علم، فستحول إمكاناته المالية دون تدريس ابنه على نظام الموازي الذي تزيد تكاليفة 3 أضعاف نظام التنافس لتخصص الطب.
وأضاف "في ليلة وضحاها فقدت المواطنة، علما بأنني لا أحمل الجنسية الفلسطينية ولا أعمل في السلطة الفلسطينية، حتى إنني فقدت عملي في شركة مقاولات أردنية، وتم الاستغناء عن خدماتي مؤخرا، فانضممت الى صفوف العاطلين عن العمل، لكن الحسرة لا تفارق أسرتي على ما حصل مع ابني وفقدانه حقه من الالتحاق بالجامعات الحكومية".
ويستغرب نصار تجاهل الجهات الرسمية، كتابا صادرا عن الدائرة القانونية في جوازات عمان عند عودتهم من الكويت العام 1992 يثبت فيه أنه يحمل الجنسية الأردنية وفق القانون لسنة 1956، مشيرا الى أن الاستفسار ذلك كان مقدما من قبل دائرة المتابعة والتفتيش، وفق المناشدة التي أرسلها الى جلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الداخلية السابق سعد هايل السرور، والتي ركز فيها على "النظر بعين الرأفة والعطف الى ابنه محمد المتفوق، والذي دخل امتحان الفصل الأول أردنيا وعندما بدأ يستعد للالتحاق بالجامعات الرسمية فقد مواطنته وأصبح غير أردني".