واجبات الحكومه تجاه الوطن والمواطن
ان الأردن أكبر من كل المصالح فهو الأم التي تحتضن الكل , أم لجميع أبنائه ولكل مواطنيه نستمد منه العزة والكرامة والافتخار , فلقد كرمنا الله وكرسنا لخدمته وذلك لعلو منزلته فمن أحق وأجدر بالولاء له أولاً وثانياً وثالثا وأبداً, وإذا أردنا أن نختلف فلنختلف من اجل الوطن ومن اجل التنافس لخدمة الوطن و ليس لأجل مصالح شخصيه رخيصة ومكاسب دنيويه زائلة أو أهواء ذاتية ضيقة.
إن الاردن بلد زاخر بالفرص الاستثمارية وبحاجة ماسة إلى تسويقها بشكل جيد و بخاصة ان الدول الخليجية تبحث عن استثمارات ذات عوائد جيدة , وعليه فأنه ينبغي على الحكومه التركيزعلى القطاعات المولدة للدخل والتي تتمثل بقطاع الخدمات بشكل عام حيث لا بد من الاستثمار بتحسين مستوى الخدمات بانواعها ما يؤدي الى مضاعفة المساهمة في توليد الدخل وانشاء جهة مستلقة لوضع معايير ومواصفات خاصة للخدمات المختلفة (تعليم، صحة، سياحة) بالاضافة الى قطاع التعليم والخدمات الحكومية أحق القطاعات بالتحسين لما لهما من أثر على الاستثمار والمواطن والتنمية والنمو.
ان اداء المؤسسات والدوائر المختلفة يكون متميزا اذا كانت اداراتها او مرجعياتها متميزة وقادرة على لعب دورها من منطلق الواجب والانتماء للوطن لتحقيق وترجمة اهداف الخطط والاستراتيجيات الواضحة المتعلقة بها .
ينبغي على الحكومه لتكون جادة في نيل ثقة المواطن الاردني فعليها ان تعمل على وجود قوانين صارمة لكل من يثبت عليه الفساد , وعليها أيضا" أن تعيد النظر بمسألة تقاعد كبار المسؤولين والوزراء وتعمل على تقليّص أعداد المستشارين وتشكل لجنه للنظربمسألة عجز ميزانية المؤسسات المستقله والتي للإسف لم تحقق الهدف الامثل لأنشائها ,وأن تفرض رقابه شديده وبقوانين صارمة تضرب بيد من حديد على يد كل من يتلاعب بقوت الناس أو بأمنهم الغذائي بالشهر الفضيل .
إن انتهاج الحكومه للإاراده السياسيه العليا ببناء حياة ديمقراطية و حكم رشيد وحياة فضلى للجميع واتباعها كنهج حياه دائم بالممارسة والتطبيق , يدعونا بالمحصله لعدم السماح لإحد بترديد عبارة أن الهامش الديمقراطي المتاح لدينا لا يسمح للأحزاب بالعمل , لان بذلك القول تقاعس عن العمل و تفسير غير صحيح لدلالات و معاني الإرادة السياسية , وبالتالي فعندما نختلف في فكرنا و عقائدنا الحزبية ننظر الى ان هنالك وطن واحد و قيادة واحدة و مجتمع واحد نعمل لأجله فكلنا وطنيين ما دام الهدف هو امن الوطن وسلامة المواطن.
ان غياب المعايير الدقيقة في الحساب والعقاب للمسؤول الذي يستغل نفوذه وحدود وظيفته في مخالفة القانون او اهداره لمبدا تكافؤ الفرص ببعض المؤسسات المستقله في القطاع العام والتي للاسف يسطير على أغلبها الشليليه و المحسوبيه وبالتالي تعجز بعض المؤسسات عن تقديم الخدمات المنوطة بها , و تصيب المواطنين بالاحباط فمن لا واسطة له يصعب عليه الحصول على اية خدمه منوطة بتلك المؤسسه مها كان صغرها , وبالتالي تؤدي ايضا" الى الإضرار بمبادىء الحاكمية الرشيدة التي هي احدى اكبر مبادئ العداله الانسانيه .
ان العمل على تفعيل صناعة القرار السليم فهي حق أساسي من حقوق الوطن، والمتمثلة بضرورة تحقيق رفعته وازدهاره في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية والفكرية وصيانة وجوده من مختلف المخاطر والتحديات، هذا الحق لا تنجزه إلا القيادات التي تصل إلى مراكزها في ظل تطبيق سليم ورشيد لمبدأ تكافؤ الفرص وعلى أساس من الجدارة والأهلية والنزاهة والاستقامة والانتماء الصادق للوطن ومليكه المفدى.
ان الاصلاح بهذه المرحله بالذات يدفعنا للتفكيرالمخلص بوطننا واهلنا ومستقبل اجيالنا، وان لاننسى اننا اعتمدنا على وحدة وطنية حقيقية رعاها الهاشميون على مدى السنيين الطويله , وسقاها الاباء والاجداد في ارجاء الوطن، حيث استطاع الاردنيون في المدن والقرى والباديه والمخيمات والارياف من التعامل باقتدار مع الصعوبات، حيث خرج الاردن من الازمة تلو الاخرى اصلب عودا وارفع شأنا وقوة والتزاما بقضايا الوطن والامة ,وحمى الله الوطن ومليكه المفدى.
الدكتور / مصطفى خليل الفاعوري
23/7/2011
