قال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع إن الحكومة تعتزم الاستعانة بالقضاة للإشراف على الانتخابات البلدية المرتقب إجراؤها خلال مدة تتراوح بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين على أبعد تقدير.

وبين الوزير في تصريح لـ»الدستور» أنه سيتم تشكيل لجان عدة تغطي بلديات المملكة كافة، على أن يرأس تلك اللجان قضاة، لتشرف بدورها على مجريات العملية الانتخابية، بدءاً من تسجيل الناخبين والمرشحين مروراً بآلية الاقتراع والفرز وصولاً إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وأشار قشوع إلى أن الحكومة ستستعين بالقضاة انطلاقاً من حرصها على إجراء الانتخابات البلدية المقبلة بنزاهة وحيادية، لاسيما أن القضاة الأردنيين مشهود لهم بالنزاهة، إضافة الى مساعي الحكومة في أن تكون الانتخابات المقبلة انموذجا يحتذى به على الصعد كافة، كونها ستجرى على أسس الشفافية من خلال اطلاع الراغبين على سير ومجريات العملية الانتخابية وتسجيل الناخبين وتقديم المعلومة المطلوبة لوسائل الإعلام وغيرهم.

وكانت اللجنة الإدارية في مجلس النواب تقدمت بمقترح يتضمن تشكيل هيئة مستقلة من القضاء للإشراف على الانتخابات للتأكيد على شفافية إجراءاتها، إلا أن هذا المقترح لا يمكن تطبيقه كونه بحاجة إلى تعديل دستوري ينسجم وهذا المطلب، وعليه تتجه الحكومة لتشكيل لجان يرأسها قضاة.

وأقرت اللجنة الإدارية النيابية مؤخراً مشروع قانون البلديات بعد دراسات مستفيضة، ومناقشات ولقاءات مع الخبراء والمختصين وممثلي الأحزاب والقطاعات الشبابية والنسائية والنقابات والمواطنين والمجتمع المحلي، للخروج بقانون عصري يشارك فيه أبناء الوطن كافة.