الجرائم الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية
أخبار البلد -  

الجرائم الاقتصادية في شركات المساهمة العامة

وتبقى قناعتي راسخة بأنه ليس لدينا نقص أو خلل في التشريعات والقوانين، وإنما قضيتنا فيمن يطبقها. فإذا نظرنا في آخر مادة في قانون الجرائم الإقتصادية نجد أن المادة رقم 12 تشير إلى أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ولكن من هم هؤلاء الوزراء؟ وهل ينتظر الوزراء المعنيين بالجرائم الاقتصادية التي حدثت في العديد من شركات المساهمة العامة بأن يأتيهم التكليف من رئيس الوزراء للتحقيق ومتابعة تلك الجرائم جريمة جريمة.

- بعض الوزراء ومن في رتبتهم من رؤساء الهيئات المستقلة باشروا متابعة هذه الجرائم بعد أن قدم عدد من المساهمين شكاوى ضد إدارات تلك الشركات المنهوبة؛

- وآخرين لم يباشروا متابعة هذه الجرائم إلا بعد أن عجزت إدارات تلك الشركات عن إخفاء جرائمها؛

- ووزراء آخرين ورؤساء هيئات لم يعلنوا بعد أنهم يعلمون عن تلك الجرائم شيئا.

ماذا لو كشفت التحقيقات لاحقا بأن بعض شركات المساهمة العامة قد فقدت المزيد من أموالها بعد أن قدم المساهمون بحق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات شكاوى إلى دائرة مراقبة الشركات وطالبوا فيها بحل مجلس إدارة الشركة ومحاسبة المتسببين بالخسائر؟ بينما لم تقم دائرة مراقبة الشركات بحل المجلس أو اتخاذ اجراءات لمحاسبة المتسببين إلا بعد شهور من تقديم الشكوى؟ هل كانت تلك مهلة لهم للإجهاز على الشركة بالكامل بحيث تصبح موجوداتها صفرا؟ أم كانت مهلة لإدراج وتعديل بعض الوثائق والأوراق التي قد تساعدهم في إخفاء جريمتهم؟

ماذا لو كشفت التحقيقات لاحقا بأن بعض الشركات المساهمة العامة المنهوبة قد فقدت الملايين من أموالها بسبب المضاربات غير المشروعة من قبل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وزوجاتهم وأبنائهم وأنسبائهم على مدى سنين على مرأى ومسمع هيئة الأوراق المالية؟ في حين لم تحرك هيئة الأوراق المالية ساكنا إلا بعد أن قدم المساهمون شكاوى ضد إدارات هذه الشركات. ولغاية هذه اللحظة لم يصدر عن هيئة الأوراق المالية أي إفصاح يشير إلى أنها تقوم بأي إجراء أو تدقيق على هذه الشركات المنهوبة. هل كان السكوت على هذه المضاربات غير المشروعة فقط من أجل تحصيل عمولات وغرامات لتغذية ميزانية الدولة مهما كانت الوسيلة حتى ولو كان ذلك عن طريق الجرائم الاقتصادية؟!


ماذا لو كشفت التحقيقات لاحقا بأن أموال الشركات المساهمة العامة المنهوبة قد هربت من البلد من قبل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وزوجاتهم وأبنائهم وأنسبائهم بعد أن قدم المساهمون بحقهم شكاوى إلى هيئة مكافحة الفساد وطالبوا فيها بالحجز على أموالهم، في حين أن مكافحة الفساد لم تقم بهذا الإجراء إلا بعد مضي شهور من تقديم الشكوى!؟ هل احتاج الأمر كل هذا الوقت كي نحصر الأدلة التي تثبت أن فلانا/رئيس مجلس إدارة الشركة قد سرق عشرات الملايين من الشركة؟ أم كانت مهلة لتهريب الأموال قبل أن تساعدهم جهة أخرى على تهريب الأشخاص؟


ماذا لو كشفت التحقيقات أن هذه الجرائم الاقتصادية حصلت بعلم وموافقة وإشراف ومباركة مراقب عام الشركات (السابق والأسبق) ورئيس هيئة الأوراق المالية (ليس السابق لأنه لا يوجد سابق)؟ ألا يجب تقديم هؤلاء أيضا للمحاكمة وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية؟

د. قاسم النعواشي

شريط الأخبار هذه مواعيد امتحانات الفصل الأول والعطلة الشتوية في مدارس الأردن المجلس الأوروبي يوافق على 13.25 مليون يورو لدعم قدرات الأردن العسكرية التعليم العالي: صرف مستحقات طلبة الوسط والشمال نهاية الشهر الحالي الخلايلة: بدء التسجيل للحج واتاحة الفرصة لمواليد 1957 أخذ مرافق انـخفاض أسعار الذهب 30 قرشا بالأردن الثلاثاء "دار الامان" تبيع قطعة أرض بقيمة 2.9 مليون دينار .. تفاصيل اتحاد العمال يثمن موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي بشأن الحد الأدنى للأجور قصي بني هاني يكتب.. كيف للحكومة تحسين الوضع الأقتصادي الأردني؟ توقع زيادة الطلب على أسطوانات الغاز إلى 180 ألف أسطوانة يوميًا شقيق جمال عبد المولى في ذمة الله.. الدفن في سحاب والعزاء في جاوا طقس بارد اليوم وغداً وارتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة وفيات الأردن الثلاثاء 26-11-2024 كيف تفوقت شركة هندية على العملاق "أمازون"؟ مؤسسات رسمية تدعو مرشحين للمقابلات والامتحان التنافسي (أسماء) وزير الخارجية الإيطالي يقول إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو "خلّفت دمارا هائلا".."حزب الله" يعرض مشاهد استهداف قاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج اليوم مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة إسرائيل تستخدم أسلحة فتاكة جديدة تفجّر شظايا غير مرئية تخترق أجساد الفلسطينيين الأردن يرحب بقرار "يونسكو" دعم استمرارية أنشطة "أونروا" التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة