الجرائم الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية
أخبار البلد -  

الجرائم الاقتصادية في شركات المساهمة العامة

وتبقى قناعتي راسخة بأنه ليس لدينا نقص أو خلل في التشريعات والقوانين، وإنما قضيتنا فيمن يطبقها. فإذا نظرنا في آخر مادة في قانون الجرائم الإقتصادية نجد أن المادة رقم 12 تشير إلى أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ولكن من هم هؤلاء الوزراء؟ وهل ينتظر الوزراء المعنيين بالجرائم الاقتصادية التي حدثت في العديد من شركات المساهمة العامة بأن يأتيهم التكليف من رئيس الوزراء للتحقيق ومتابعة تلك الجرائم جريمة جريمة.

- بعض الوزراء ومن في رتبتهم من رؤساء الهيئات المستقلة باشروا متابعة هذه الجرائم بعد أن قدم عدد من المساهمين شكاوى ضد إدارات تلك الشركات المنهوبة؛

- وآخرين لم يباشروا متابعة هذه الجرائم إلا بعد أن عجزت إدارات تلك الشركات عن إخفاء جرائمها؛

- ووزراء آخرين ورؤساء هيئات لم يعلنوا بعد أنهم يعلمون عن تلك الجرائم شيئا.

ماذا لو كشفت التحقيقات لاحقا بأن بعض شركات المساهمة العامة قد فقدت المزيد من أموالها بعد أن قدم المساهمون بحق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات شكاوى إلى دائرة مراقبة الشركات وطالبوا فيها بحل مجلس إدارة الشركة ومحاسبة المتسببين بالخسائر؟ بينما لم تقم دائرة مراقبة الشركات بحل المجلس أو اتخاذ اجراءات لمحاسبة المتسببين إلا بعد شهور من تقديم الشكوى؟ هل كانت تلك مهلة لهم للإجهاز على الشركة بالكامل بحيث تصبح موجوداتها صفرا؟ أم كانت مهلة لإدراج وتعديل بعض الوثائق والأوراق التي قد تساعدهم في إخفاء جريمتهم؟

ماذا لو كشفت التحقيقات لاحقا بأن بعض الشركات المساهمة العامة المنهوبة قد فقدت الملايين من أموالها بسبب المضاربات غير المشروعة من قبل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وزوجاتهم وأبنائهم وأنسبائهم على مدى سنين على مرأى ومسمع هيئة الأوراق المالية؟ في حين لم تحرك هيئة الأوراق المالية ساكنا إلا بعد أن قدم المساهمون شكاوى ضد إدارات هذه الشركات. ولغاية هذه اللحظة لم يصدر عن هيئة الأوراق المالية أي إفصاح يشير إلى أنها تقوم بأي إجراء أو تدقيق على هذه الشركات المنهوبة. هل كان السكوت على هذه المضاربات غير المشروعة فقط من أجل تحصيل عمولات وغرامات لتغذية ميزانية الدولة مهما كانت الوسيلة حتى ولو كان ذلك عن طريق الجرائم الاقتصادية؟!


ماذا لو كشفت التحقيقات لاحقا بأن أموال الشركات المساهمة العامة المنهوبة قد هربت من البلد من قبل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وزوجاتهم وأبنائهم وأنسبائهم بعد أن قدم المساهمون بحقهم شكاوى إلى هيئة مكافحة الفساد وطالبوا فيها بالحجز على أموالهم، في حين أن مكافحة الفساد لم تقم بهذا الإجراء إلا بعد مضي شهور من تقديم الشكوى!؟ هل احتاج الأمر كل هذا الوقت كي نحصر الأدلة التي تثبت أن فلانا/رئيس مجلس إدارة الشركة قد سرق عشرات الملايين من الشركة؟ أم كانت مهلة لتهريب الأموال قبل أن تساعدهم جهة أخرى على تهريب الأشخاص؟


ماذا لو كشفت التحقيقات أن هذه الجرائم الاقتصادية حصلت بعلم وموافقة وإشراف ومباركة مراقب عام الشركات (السابق والأسبق) ورئيس هيئة الأوراق المالية (ليس السابق لأنه لا يوجد سابق)؟ ألا يجب تقديم هؤلاء أيضا للمحاكمة وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية؟

د. قاسم النعواشي

شريط الأخبار المومني: المسؤول السابق الذي يتقاعس بالدفاع عن بلده ليس رجل دولة 18 مليون متر مكعب كمية الفاقد من قناة الملك عبدالله إصابات حرجة بانقلاب حافلة طلبة في الجنوب لأول مرة.. “حزب الله” يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بمُسيرات انقضاضية و”إصابة الأهداف بدقة” وزير الاستثمار: توقيع عقد مع شركة عالمية مختصة بجذب الاستثمار بدء المرحلة 5 من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته بقضايا فساد، وتقول إنه كان لديه 5 أشهر للتحضير لتلك الشهادة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية: نواجه تأخيرات تتراوح بين 6 و12 شهراً في التسليمات وهذا يؤثر سلباً على أعمالنا مكرمة وموظف حكومة وفساد علني السجن 50 عاما لأمريكية أجبرت 3 أطفال على العيش مع جثة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43,712 ألفا ارتفاع الإيرادات المحلية 109 ملايين دينار في أول 9 أشهر من العام 2024 وزيرة النقل تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للجسر العربي التعليم العالي: انتهاء تقديم طلبات المنح والقروض الجامعية الخميس "البوتاس العربية" تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية رواندا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: إيراداتنا تجاوزت الـ 167 مليون دينار وعالجنا 93% من شكاوى المواطنين جمعية مستثمري الإسكان تشيد باستجابة الحكومة لمطالبها المتكررة حول إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% 611 محطة شحن لمركبات حاصلة على تصريح إنشاء وتنتظر الترخيص بورصة عمان تشارك عدداً من البورصات العالمية في مبادرة قرع الجرس دعماً لمبادرات المناخ والاستدامة 2024 "بورصة عمان" تغلق تداولاتها لجلسة الأربعاء بنسبة ارتفاع 0.11% .. تفاصيل