يترقب الأردنيون باهتمام صباح اليوم الجمعة ما يصفونه بجمعة 'الانتصار للكرامة' ولحريات الصحافة وسط أجواء مشحونة أعقبت أحداث الجمعة الماضية في ساحة النخيل وسط العاصمة عمان حيث تعهدت قوى الحراك الشبابي بالتضامن مع المؤسسات الصحافية ضد محاولات القمع الرسمية للصحفيين وتقييد عملهم.
وتتفاعل داخل البلاد على أكثر من صعيد مستويات الحراك فقد نظم المئات أمس الأول مسيرة بعنوان 'وقفة العز' أمام مديرية الأمن العام تخللتها هتافات ضد قيادات الحركة الإسلامية وضد معتصمي الشوارع وتأكيد على عدم المساس والتطاول على أبناء الأجهزة الأمنية وقاد المسيرة عضو البرلمان خالد الحياري، حيث ألقى خطابا عبر فيه عن التقدير لدور الأجهزة الأمنية.
وفي الأثناء وعد مدير الأمن العام الجنرال حسين المجالي بالإفراج عن أربعة من رجال الشرطة أوقفهم في وقت سابق للتحقيق معهم في حوادث إعتداء سجلت ضد الصحافيين في ساحة النخيل الجمعة الماضية فيما تصر نقابة الصحافيين على موقفها المتشدد الداعي لمحاسبة ومعاقبة من تسببوا بإصابة نحو عشرين صحافيا في اعتصام نظم الأسبوع الماضي.
ولم تعلن أي خطوات رسمية على صعيد التحقيق بحوادث الاعتداء على الصحافيين لكن محطة 'الجزيرة' القطرية أعلنت أنها تدرس تسجيل دعوى قضائية ستكون نادرة ضد الاعتداء على فريقها في عمان العاصمة الأسبوع الماضي ويبدو أن أحد الصحافيين يدرس هو الأخر تسجيل دعوى مماثلة.
وفي الاثناء أثار السفير البريطاني في عمان ضجة محلية عندما زار إحدى الضواحي جنوبي العاصمة عمان في إطار الاطمئنان على الوضع العام، حيث أصدر الحراك الشبابي في مدينة ذيبان جنوب البلاد بيانا ندد فيه بمحاولات السفارات الغربية التدخل في الشؤون الوطنية الأردنية ورفض زيارة أي سفير غربي.
وتتجه البوصلة السياسية عموما للتصعيد ما بين الحركة الإسلامية وقوى الشارع وحكومة الدكتور معروف البيت بعدما اتهم وزير الداخلية مازن الساكت الإعتصامات بأنها تستهدف النظام ورد عليه الإسلاميون بالدعوة إلى الإصلاح الحقيقي بدلا من الإتهام فقط.
وتراهن قوى الحراك الشبابي على تحقيق تفاضل عددي في سلسلة اعتصامات دعت لها الجمعة، فيما تعهد مدير الأمن العام الجنرال المجالي بالحفاظ على الأمن رافضا أي مساس بالأجهزة الأمنية.
وفي السياق نفسه أصدر البنك المركزي الأردني تحذيرا يشير فيه لان استخدام الأوراق النقدية الرسمية لأي أغراض غير وظيفتها القانونية ينطوي على مخالفات قانونية ولوح البنك المركزي بالأمر بعد توزيع مكثف على شبكة الإنترنت لصور أوراق نقدية استخدمت لأغراض سياسية حيث طبعت عليها عبارة.. الشعب يريد اصلاح النظام.