أخبار البلد - خاص
أثار الافصاح الذي أعلنه رئيس مجلس ادارة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات سمير الرواشدة بخصوص القضية التي رفعتها وكسبتها شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية في مواجهة الشركة حيرة واستغراب ودهشة من قبل المتابعين والمراقبين والمهتمين بشؤون الشركة وخصوصاً العالمين ببواطن الأمور والذين اعتبروا أن الافصاح الذي أدلى به الرواشدة كان مضللا وغير منسجم مع الواقع ويقدم معلومة قد تضر بالشركة على كل المستويات.
الرواشدة قال في الافصاح المنشور بتاريخ 11/4/2018 أن قرار صدر من محكمة التمييز رقم 1175/2018 برد التمييز المقدم من قبل مستشار الشركة الاستاذ مسعود الطنبور بخصوص القضية البدائية الحقوقية رقم 261/2013 والمقامة من قبل شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية في مواجهة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية وشركة الانماء العربية السعودية التابعة لها وآخرون. وستقوم الشركة على تقديم طلب لرئيس المجلس القضائي لنظر التمييز من قبل هيئة عامة حسب الأصول.
فالشركة التي تذرعت بأنها ستقوم بتقديم طلب لرئيس المجلس القضائي للنظر بطلب التمييز من قبل هيئة عامة حسب الأصول هو بالأساس مخالف للقانون ولا أساس له من الصحة باعتبار أن القضية لا يمكن أن تحدد بالطريقة التي يريدها صاحبها فالمحكمة هي التي تقوم بتوزيع القضايا كما أن القضية موضوع الدعوى قد أصبحت قطعية وصدر قرارا من محكمة التمييز أعلى المحاكم فكيف سيتم الطلب من رئيس المجلس القضائي النظر بالتمييز في قضية حسمت وصدر بها قرارا نهائيا.
وعلمت "أخبار البلد" أن موضوع القضية يتعلق بشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية والتي يتولى ادارتها ورئاستها التنفيذية المصرفي ورجل الاعمال محمد القاسم الشريك الأكبر ورئيس هيئة المديرين حيث أصدرت المحكمة قرارا يقضي بالزام شركة الانماء العربية المحجوز على أصولها وعقاراتها بدفع ما يقارب 2 مليون دينار على خلفية الدعوى القديمة المرفوعة ضد الدكتور سامي بركات واشقائه الذين كانوا يتولون في وقت سابق ادارة الشركة وأصحاب القرار فيها.
