أخبار البلد -  
اذا راجعنا وبحثنا في تاريخ جرائم السطو من ارشيف جهاز الامن العام الى ما قبل 30سنه فاننا لن نجد الا حالات قليله جدا تعد على الاصابع وليس على بنوك بل كانت على مكاتب صرافه وبمعنى اخر انها كانت شبه معدومه , هذه الايام حيث نحن في عام 2018 نتفاجىء كل شهر بقضية سطو مسلح من قبل مجرمين فرادى على احد البنوك الوطنيه
بغض النظر عن اسباب ظهور هذا النوع من الجرائم فان المثير للجدل في كل هذا الامر هو اننا
لاحظنا ان ردود افعال الشعب الاردني على مواقع التواصل الاجتماعي مع مجرمين السطو احاطها لمسات من التعاطف وقسم كبير منهم راح يطلق النكات ويطلق الضحكات بعد كل عملية سطو , اعتقد جازما ان السبب في التعاطف مع مجرمين السطو له اسباب كثيره اولها سوء الظروف الاقتصاديه والغلاء والفقر ونكاد نقول انه ايضا انقسام مجتمعي غير واضح بين الاغنياء والحكومه(مطرقه) كطبقه اجتماعيه والفقراء المسخمين( سندان) كطبقه اخرى وقد لاحظنا ان وسائل الاعلام والميديا تركز على ترسيخ العداء بين هاتين الطبقتين وتساهم في بناء جدار عدم الثقه بينهما من خلال القاء الضوء فقط على ظروف مرتكب السطو انه فقير او مريض بالسرطان او من الغارمين الذين اثقلتهم الديون , راي الشخصي في هذه الزاويه والطرح انه نعم هناك غلاء وفقر وطبقيه لا تخفى على احد ولكن كل لا يبرر ارتكاب الجرائم فالجريمه جريمه بغض النظر عن ظروف مرتكبها فاذا كان المجرم مريضا او مديونا اوة تحيطه ظروف اخرى فان هذا لا يعطيه صفة الشرعيه في ارتكاب جريمة السرقه وعلينا كشعب واعي مثقف ان ندين هذه الافعال , فمنذ متى صارت السرقه امرا مسموحا يستحق التعاطف ؟؟؟
الف تحيه الى جهاز وافراد وضباط الامن العام على الاحترافيه العاليه في احباط هذا النوع من الجرائم والقاء القبض على المجرمين بوقت قياسي ولكن سؤال يطرح نفسه هل تكفي جهود الامن العام لمنع هذه الجريمه مستقبلا ؟؟ اعتقد جازما ان الامن العام لا يستطيع منع هذه الجريمه لوحده وخاصه امام هذا التعاطف المندفع المشاعر مع المجرمين من قبل الشعب او غالبيته , لذ واجبا وطنيا علينا ان نشارك كشعب واعي مثقف في ردع هذا النوع من الجرائم الخطير ولو معنويا وخاصه في عدم الاستهتار بتبعات والاثار السلبيه لهذا النوع من الجرائم على الاقتصاد الوطني والامن لاقتصادي والمجتمعي وعدم نشر منشورات من شانها شحن عزيمة مجرم اخر ليجد تبريرا لارتكاب هذه الجريمه , ومن ناحية اخرى فان جهاز الامن العام يحتاج الى ان تتظافر جهود اصحاب البنوك ومساهميها معه لوضع استراتيجيات واليات متطوره للوقايه من وقوع هذه الجرائم مستقبلا , لذلك على البنوك ان تتحمل جزءا ارتفاع كلفة الفاتوره الامنيه لحماية هذه المنشات الخاصه بهم وبمصالحهم , نعود ونقول بان الجريمه جريمه وعندما تبرر الجريمه بتعاطف فان هذا انذار مبكر بسقوط منظومة الامن والامان , ومهما كانت الطبقيه مستفحله فعليا في اركان المجتمع فان هذا العداء بينهما او الوقوف موقف المتلذذ بنهب الاخر ما هو الا ثقب في السفينه التي نركبها جميعا فالبنتيجه والنهايه سوف نغرق جميعا وسوف تعم الفوضى وعندها سوف نتمنى عودة الامن والسكينه ..