اخبار البلد - 

5اسئلة هامة وخطيرة فجرها السيد عاطف عرمان ممثل المساهم شركة ادارة المساهمات الحكومية امام مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل في اجتماعها العمومي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الادارة سعود نصيرات هي الاستفسار عن وجود شركات تابعة غايتها متشابه مع غايات الشركة الام ، كما استفسر عن الغاية من استئجار ارض في حين ان الشركة لديها ارض ملك لها ، كما استفسر عن جدولة القروض لبنك الاسكان والعربي ، كما طلب توضيح حول اسباب التعديل التي جرت على البيانات المالية لعام 2016 وهل هذا التعديل متوافق والمعايير المحاسبية ، كما استفسر عن اسباب حصول الشركة المتكاملة على قرض من بنك سوسيته جنرال بقيمة 700 الف ، كما قم بالاستفسار عن الذمة التي تخص وزارة النقل وهل تما مخاطبة الوزارة بهذه الذمة .

رئيس الجلسة سعود نصيرات ترك للمدير العام مؤيد ابو فردة بالرد على الاسئلة المحرجة الخمسة وعلى استفسارات ممثل المساهم شركة ادارة المساهمات الحكومية مؤكدا ان كل شركة تابعة هي عبارة عن شركة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية والشركة الام تقوم بالاستقادة من حافلات وخطوط الشركات التابعة من خلال استئجارها لهذه الحافلات وتشغيل خطوط الشركات التابعة .

كما بين المدير العام بأن الارض المستأجرة هي أرض تم استئجارها من فترات سابقة وقبل تشكيل المجلس الحالي وكان الهدف منه في حينه أنشاء مقر دائم للشركة وشركاتها التابعة وما زال الموضوع في طور البحث عن افضل الطرق لاستغلال هذه الارض او الاستغناء عنها .

وبخصوص جدولة القروض فقد بين المدير العام بأنه تم الانتهاء من عمل جدولة مع بنكي الاسكان والعربي والشركة ملتزمة بهذه الجدولة .

أما فيما يخص التعديل الذي جرى على البيانات المالية 2016 فقد بين المدقق الخارجي للشركة السيد وليد طه بأن وبسبب وجود موجوادت ضريبية تخص اعوام سابقة فقد تم اثبات مبلغ مقداره (2.900) مليون دينار كموجودات ضريبية لصالح الشركة المتكاملة بحسب المبالغ التي تخص كل عام وهذا الاجراء متوافق والمعايير المحاسبية المتعمدة .

كما بين المدير العام السيد ابو فردة بأن القرض الذي تم اخذه من بنك سوسيته جنرال فقد كان الهدف منه هو تسديد الذمة المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي على الشركة المتكاملة وقد وجدت الشركة ان من الافضل والمجدي مالياً ان تقوم الشركة بأخذ قرض بضمان نفس المبلغ من الوديعة الموجودة في بنك سوسيته جنرال حيث انه في نهاية القرض تكون الفائدة الدائنة اعلى من الفائدة المدينة اما في حال تم السداد النقدي المباشر فإن الشركة تخسر عائد فرق الفائدة المدينة والدائنة الذي سيتحقق لصالح الشركة .

وفيما يخص ذمة وزراة النقل فقد بين المدير العام بأنه تم مخاطبة وزارة النقل بخصوص مبلغ فرق رفع الاجور والذي تشكل نتيجة عدم قيام الحكومة برفع قيمة اجور الخطوط التي تعمل عليها حافلات الشركة المتكاملة وكما جاء في قرار رئاسة الوزراء الخاص بالشركة المتكاملة والصادر في نهاية عام 2015 واضاف بأن وزارة النقل صاحبة الاختصاص بدفع هذا المبلغ بالتنسيق مع وزارة المالية .

وكان حازم نعيمات قد حاول جاهدا منع المساهم من طرح اسئلته لولا تدخل مندوب عام مراقب الشركات الذي اوقف النعيمات عند حده مؤكدا بان من حق اي مساهم ان يوجه اي سؤال في هذا الاجتماع .