أخبار البلد – كتب أسامة الراميني
المراقب لا يحتاج الى ذكاء أو دهاء لمعرفة واقع ما يجري في قطاع الأسمنت الذي يعيش أجواء مؤلمة وقاسية وربما نادرة الحدوث لكن هل الواقع يعكس الحقيقة المرة؟! وهل الأرقام والبيانات مؤشرا على ما يجري؟! حيث تشهد الساحة حرباً من طراز خاص لا يعرف اسرارها الا المطل والمطلع على دهاليز ما بين الخفايا ، فيما تتخذ وزارة الصناعة والتجارة صفة المراقب عن بعد الذي يرصد ما يجري دون ان تتخذ الخطوات الكفيلة لاعادة الوضع على ما كان عليه في وقت تشهد به أسعار الأسمنت دماراً وتراجعاً على شكل خراب ، فسعر الطن أنحدر ووصل الى القاع وبأسعار غير متوقعة، الآن فسعر الطن وصل الى 35 ديناراً أو حتى أقل بعد أن كان سعر الطن يتجاوز 90 ديناراً أقل أو أكثر قليلاً الامر الذي تسبب بخسائر مالية فادحة وكبيرة لا نريد الخوض بعددها أو حجمها أو أرقامها، فنحن نعلم وفقا للبيانات المنشورة لبعض الشركات المساهمة العامة مثل لافارج الأسمنت الأردنية التي بلغت خسائرها أرقام فلكية فيما جرح النزف لا يزال يواصل مشواره في الأنحدار،أما الشركة الأخرى التي أعلنت عن أرباحها مؤخراً في أجتماعها العمومي هي شركة الأسمنت الشمالية التي بلغت أرباحها 9 مليون دينار واذا ما استثنينا شركة المناصير التي تستخدم أنتاجها ومخزونها في مشاريعها ومصانعها بإستثناء نسبة بسيطة تباع بالأسواق فأن الأرقام المخفية لأرباح شركتي الراجحي "سمنترا" وأسمنت القطرانة تبدو مذهلة وكبيرة ،فمثلاً بلغت أرباح شركة أسمنت الراجحي خلال السنتين الماضيتين ما يفوق 60 مليون دينار ، فيما وصلت أرباح شركة أسمنت الراجحي الى حوالي 50 مليون دينار وهذه الأرقام كبيرة جداً وتذهب الى المستثمرين في بلادهم ومعظمهم غير أردنيين .
الوضع حرج وخطير ومؤشر الأنحدار يتطلب أضاءة اللون البرتقالي أو حتى الأحمر بسرعة لتدارك الأمر وأنقاذ ما يمكن أنقاذه قبل فوات الآوان وقبل ان تقع "الفأس في الرأس"... نعم الأمر ليس سهلا بل على العكس "صعباً" و"معقداً" ويتطلب من الحكومة وأجهزتها الرسمية ووزارتها ومؤسساتها وصناع القرار في مطبخها التدخل لمنع حدوث البركان والكارثة في هذا القطاع وأنقاذه خصوصا وان الملامح الأولية التي يمكن قراءتها بيسر وسهولة مثلنا مثل غيرنا هو ان هناك من يسعى ويريد ويبحث ويفتش لتصفية آخرين بهذا القطاع ... نعم هناك شركات أطلقت على نفسها رصاصة الرحمة وأعدمت مشروعها وحركتها لأنها تحمل نوايا مكشوفة بعد أن وضعت أقدامها على درج التصفية ، فيما شركات تحاول البقاء والقتال في سبيل المحافظة على وجودها ،فيما البعض يسعى لتصفية البعض الآخر لأنه لا يريد له ان يبقى وفهل يتدخل وزير الصناعة ويكشف نوايا التصفية في الحرب غير المعلنة؟!