اخبار البلد _  كشفت قيادات في تجمع الحراك الشبابي المطالب بالإصلاح "حركة 15 تموز" عن تعرضها خلال الأيام القليلة الماضية؛ لتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين.

وأكد القيادي في الحراك معاذ الخوالدة لـ"السبيل" اليوم، تهديده بالقتل بعد أن تم الاعتداء على منزله، وأفراد من أسرته، إضافة إلى خلع أبواب مركبته الخاصة ووضع رسائل تهديد بداخلها.

وقال: "أتلقى على هاتفي الشخصي العديد من الاتصالات المجهولة ذات الطابع الترهيبي. وفي آخر اتصال تلقيته قال لي أحدهم: تأجيجك للشارع سيفقدك حياتك.. آخرتنا رح نطخك".

وأضاف: "لست الوحيد الذي يتعرض للتخويف والتهريب؛ فالعديد من قيادات الحراك باتت تتلقى رسائل مماثلة. نحمّل الحكومة ومدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي مسؤولية الاعتداء على أي من الشباب، وسنلجأ إلى القضاء".

ولا تتوقف رسائل التهديد عند الاتصالات الهاتفية والاعتداء على منازل الناشطين ومركباتهم؛ إذ أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بات بحسب الخوالدة ساحة نشطة لكيل الشتائم والتهديدات وعسكرة الشارع.

وبرزت على خارطة الموقع مؤخراً صفحات مناوئة للمطالبين بالإصلاح، يدعو القائمون عليها إلى فعاليات منددة بالحراك الشعبي، بيد أن بعض الصفحات دعت بشكل صريح لمواجهة مسلحة مع من تصفهم "بأعداء الوطن ومثيري الفتن".

وبرأي الناشط الشبابي؛ فإن التهديدات المذكورة "لن تزيد الحراك الشعبي إلا ثباتاً وإصراراً لا يلين، سعياً لإصلاح النظام، وتطهير البلاد من الفاسدين الذين نهبوا ثرواته ومقدراته".

ويجزم أن مثل هذه الوسائل من شأنها أن تنكّس حالة الحريات "التي يتغنى بها المسؤولون".

ولا يستبعد الخوالدة أن يكون للمؤسسة الأمنية يد في تحريك أشخاص مدنيين لينفذوا تهديداتهم بحق الإصلاحيين، متهماً المؤسسة المشار إليها بتجييش الشارع ضد المحاربين للفساد، وتصويرهم على أنهم مخربون يسعون إلى تنفيذ أجندات خارجية لإسقاط النظام.

وزاد: "صحيح أن قيادات الحراك محمية من عشائرها، لكن ذلك سيعيدنا إلى الخلف؛ فالأردنيون مجمعون على الوصول للدولة المدنية التي تحفظ الحقوق وتدافع عن الحريات".

وكانت مصادر حزبية التقت مؤخراً بوزير الداخلية مازن الساكت ونقلت عنه لـ"السبيل" أن "الحكومة تتلقى اتصالات عديدة من مواطنين يؤكدون استعدادهم للنزول إلى الشارع ومواجهة المسيئين للنظام بالأسلحة".

ويتهم سياسيون الحكومة بخلق أجواء من التحريض والتجييش الأعمى، والإفراط في استخدام الخطاب الغرائزي ضد حراك الشارع، الأمر الذي ينفيه الوزراء المعنيون، مؤكدين أحقية المواطن في التعبير عن رأيه وحمايته من أي اعتداء.

لكن تنديد رئيس الوزراء معروف البخيت باعتصام ساحة النخيل أثار نخباً سياسية، وصفته بأنه "يصب الزيت على النار، ويجذّر فجوة الثقة مع القوى الشعبية".

وكان البخيت قال أمس الأول أمام عدد من أعضاء مجلس الأعيان: "إن الحكومة نجحت في عزل المناهضين للإصلاح وحصرهم في حجمهم الطبيعي. أحداث الجمعة شكلت هزيمة سياسية وتاريخية للجهة التي أرادت إظهار الأردن غير مستقر".

ويؤكد رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان، أن "موقعة النخيل" ساهمت في تسميم أجواء البلاد, وسط حالة التحشيد والتجييش السائدة، التي تعيد للأذهان الأجواء التي تلت أحداث 25 آذار الماضي.

وقال: "المراقب للتطورات خلال الأيام الأخيرة يشعر أن السلوك الرسمي في التعاطي مع أحداث الجمعة الدامية؛ يتسم بالتحشيد ضد دعاة الإصلاح".

وشدد على أن التحريض وصل إلى حد التهديد بالقتل، معتبراً أن ذات التهديدات يتعرض لها الصحفيون أثناء تأديتهم لواجبهم المهني.

وأصيب عشرة صحفيين بكسور وجروح مختلفة الجمعة الماضية أثناء اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، كما أصيب نحو ثلاثين متظاهراً في حين تحدثت الحكومة عن إصابة ثمانية من رجال الشرطة.

ويشهد الأردن منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.

وتشمل مطالب العديد من الفعاليات الشعبية، وضع قانون انتخاب جديد، وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديلات دستورية، تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعيِّن الملك رئيس الوزراء.

ويخول الدستور الحالي رأس الدولة تعيين رئيس الوزراء وإقالته.