أخبار البلد - خاص

بعد أن اطلق النائب خالد الفناطسة قنبلة مدوية هزت أركان المجتمع الأردني قبل أكثر من شهر وذلك عندما قال إن هناك رجل أعمال كان يعمل "بليط" وسائق تكسي ويدعي أنه مستثمر، يحاول ابتزاز رجال الأعمال والمستثمرين والاستيلاء على ملايين الدنانير منهم.

وبیّن الفناطسة خلال حديثه تحت القبة أن "البلیط" الذي یستعین ببعض المتنفذین، یختلق مخالفات على المستثمرین، لإجبار المستثمرین على دفع المال"،بالإضافة الى قيامه بإجراء حفلات مجانية وماجنة وبحضور متنفذين لصالح أجندات خارجية.

القضية التي أثارت الرأي العام لأسابيع في ذلك الوقت جعل رجل الأعمال صلاح شحادة يعترف ويقر في بيان ركيك انه هو البليط.

شحادة الذي أصبح يعرف بلقب البليط أثار خلال بيانه ان اوراقه مكشوفة ويستطيع أي مواطن أردني يرغب في الاطلاع عليها أن يطلب ذلك فقط، ملمحاً إلى ان علاقاته مع رجال الدولة لا يوجد بها أي مشكلة أو مصلحة.

وسرعان ما قام البليط بعد هذه الخطوة برفع قضية على النائب الفناطسة أمام المحاكم يطالبه بكشف وثائق الفساد والمعلومات التي قال أنه يمتلكها أمام القضاء.

ليرد النائب الفناطسة بالقول أنه يحتكم للقوانين والأنظمة في عمله النيابي وليس مطلوباً منه ان يبقى على مدار اليوم يرسل تصريحات عن عمله وما يصله من شكاوى تهم اي فئة من المواطنين.

وتطرق الى انه ليس بصدد الرد على اي شخص يريد ان يستفزه للحديث عن قضية باتت في أيدي اصحاب الاختصاص .
كما انه توجه بكل ما لديه من معلومات للجهات المختصة للسير في اجراءاتها للتأكد من صحة ما قام بالإعلان عنه في جلسة مجلس النواب السابقة.

ولكن وبعد مرور أكثر من شهر على القضية وبين شد وجذب وتصريحات تلاشت مع مرور الوقت وكأن القضية التي شغلت بال الأردنيين لفترة لا بأس بها أصبحت طي النسيان.

ونحن نطالب الجهات ذات العلاقة في القضية بكشف تفاصيل التحقيق بها حيث من غير المعقول أن تبقى طي الكتمان وأن لا يعرف الأردنيين الحقيقة الغائبة وراء القضية.

"أخبار البلد" حاولت التواصل مع النائب الفناطسة للحديث عن القضية وآخر تطوراتها لكنها وجدت هاتفه مغلقاً.

ويبقى السؤال العالق والمفتوح بلا اجابة شافية لغاية اللحظة أين وصل التحقيق في قضية البليط؟.