نتيجه لتزايد الطلب على المياه وخاصه في فصل الصيف وعجز وزاره المياه على مر السنوات الماضيه بتوفير الحد الادنى من المياه للمواطنين المشتركين معها بسلطه المياه ويدفعون مبالغ عاليه ولكن دون ان تصلهم المياه ويدفعون اثمان الهواء المار بعدادات السلطه وحسب اعتراف وزير المياه نفسه وتزايد الشكاوي من المواطنين من عدم وصول المياه وعدم انتظام دور المياه المعلن من قبل السلطه وفشل اجهزه السلطه بتطبيق برامجها وانتشار المحسوبيات وانتاج سوق سوداء ابطالها موظفين حاليين وسابقين بسلطه المياه يقومون بخلق ازمات مياه لدفع المواطنين لشراء الصهاريج باسعار باهظه تحت ضغط الحاجه حيث قدر ما يدفعه المواطن بما لايقل عن خمسين دينار لكل عائله وهذه الصوره شامله لاغلب مناطق المملكه نتيجه للسياسات الخاطئه التي يمارسها وزير المياه الحالي وبعد زياره رئيس الوزراء لوزاره المياه للاطلاع على واقع المياه بعد تزايد الشكاوي والاعتصامات والضرب على الاواني الفارغه لقله وجود المياه بالمنازل جاءت حلول وزير المياه بعكس المطلوب تمثلت بتوقيع اتفاقيات نقل المياه وتوزيعها بالصهاريج على المواطنين بناء على ضغوط ورغبات المتنفذين و اصحاب الصهاريج بالتعاون مع سماسره من الموظفين الحاليين والسابقين بالسلطه والتوسع بالمحسوبيه بتوزيع المناصب والمواقع القياديه بعيدا عن معايير القدره والكفاءه بتعيين من ثبت فشله وعجزه وقدرته على اداره الامور بالعام الماضي بمحافظه جرش وما شهدته من صيف جاف خالي من مياه الشرب وعلى اثرها تم نقله الى اداره مياه اربد ولصله القربى مع الوزير جرى تعيينه بعد زياره رئيس الوزراء مدير تنفيذي لشركه مياه اليرموك بالشمال مما عمل على تزايد حده وارتفاع صراخ وانين المواطنين من استمرار عدم الرد عليهم وتلبيه مطلبهم الالتزام بالحد الادنى من دور المياه وعجز الحكام الاداريين من السيطره وتنفيذ تطبيق برامج دور المياه للمواطنين واننا مقبلون على شهر يتمييز بارتفاع حرارته وشهر صيام وتزايد بقيمه الفاتوره المائيه التي تثقل كاهل المواطنين.
ان الامن المائي جزء لايتجزء من الامن الوطني والسلم الاجتماعي وتجاهل الموضوع المائي بهذا الشكل يدق ناقوس الخطر لان المثل يقول العطشان يكسر الحوض.
