أخبار البلد - خاص

يبدو أن تصرف بعض مدراء عامين الشركات المساهمة العامة في أموال وموجودات الشركة دون حسيب أو رقيب والاستثمارات والتنفيعات على حساب أموال المساهمين وجدت رقيباً جديداً عادلاً وصارماً وهو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي قامت بتحويل ملفات عدد من الشركات إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي قامت بإحالة ملف شركة مساهمة عامة قامت بشراء خمسة ملايين سهم من احدى الشركات لاستثمارها في شركة ثالثة رغم ان الوضع المالي للشركة الاخيرة كان متردياً ولا يشجع على الاستثمار وان كبار المساهمين بها كانوا قد عرضوا أسهمهم أصلاً للبيع.

هذا التجاوز والتضحية الكبيرة في أموال مساهمي الشركة وجد هيئة مكافحة الفساد كحسيب ورقيب على هذه الشركة الكبرى صاحبة المشاريع المتعددة، وانتصرت لمساهميها من تغول مجلس الادارة والمتنفذين به.

كما أُحيل ملف يتعلق بإحدى الشركات المساهمة العامة، حيث قام احد المفوضين بالتوقيع عنها ببيع مائة الف سهم من اسهمه التي يملكها الى احدى الشركات، علماً أن هذه الشركة مملوكة لشركة استثمار اخرى هو مفوض بالتوقيع عنها، كما قام نفس الشخص ببيع مئة الف سهم اخرى من اسهمه بالشركة المساهمة العامة الى شركة ثالثة، وكذلك بيعه 280 الف سهم من اسهمه بالشركة المساهمة العامة الى شركة وساطة مالية هو احد اعضاء مجلس ادارتها بما يشكل حالة تضارب مصالح تنطبق عليها شروط جريمة الفساد.

وتم احالة ملف يتعلق بقيام المدير العام والمدير المالي واحد اعضاء مجلس الادارة في احدى الشركات المملوكة لشركة مساهمة عامة بسحب مبلغ مالي من حساب الشركة دون ان يكون اي منهم مفوضاً اصولياً.

فشكراً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على متابعتها هذا الملف الخطير والذي سيجعل كل مستهتر في أموال مساهمي شركته ويعتقد أن نفوذه داخل مجلس الادارة وقدرته على التأثير في بعض كبار المساهمين سيحميه ويحمي فساده.