أخماس بأسداس

في البداية لا بد من الحديث عن الجمعة السابقة المسماة بجمعة النخيل، والتي كانت مؤسفة ومحزنة لنا جميعاً على ما رافقها من أحداث بعيدة عن عادات الشعب الأردني، مع العلم إنني أدين بشدة التعرض للصحفيين مهما كانت الأسباب لأنهم ينقلون ما يحدث، ولا يصنعون الحدث، والغالبية منهم مرآة الحقيقة. ولكن السؤال الموجع: هل الأمن العام أو قوات الدرك من يصنعون السياسات؟ بل هؤلاء حماة الوطن، هل هم من باعوا ممتلكات الدولة؟ هل هم من يتلاعبوا بمقدرات الوطن؟ هل كان لهم دور بالفساد؟ وهل من خدم منهم لحماية الوطن والمواطن جملة سنين وخرج من خلال خدمته من أصحاب الملايين كغيرهم؟ والجواب القطعي بأنهم براءة من كل ما ذكر، وأنهم رجال شرفاء ينفذون الأوامر كما تصدر لهم فقط لا غير، وبالأمس القريب كانوا يقدمون الماء والعصائر لمن يخرجوا بالمظاهرات بشهادة الجميع، وهذا لا يعطيهم الحق بالاعتداء على الصحفيين أو المتظاهرين. والسؤال الآخر: أليس أفراد الأمن العام والدرك والأجهزة الأمنية الأخرى من البشر لهم طاقات محدودة للتحمل، وقد مضى على المظاهرات أكثر من ستة أشهر، وهم أنفسهم في حالة استنفار دائم، أليس لهم أهل وأبناء وزوجات؟ لماذا يُرمى الحمل بأكمله عليهم؟ لماذا لا يتم السؤال والتساؤل لحكومة معروف البخيت عن التأخير بالإصلاح وعن تلبية مطالب الشارع؟ لماذا يُرمى الحمل على الأمن العام والأجهزة الأمنية؟ أليس هم من يسهرون على راحتنا وأمننا؟ وبالتالي هم ليسوا أصحاب القرار، لقد أخطأنا بتحميل الأجهزة الأمنية المسؤولية؟ مع العلم المسؤولية الكاملة تقع على رئيس الحكومة والحكومة بالتأخير في الإصلاح وليس التباطىء بالإصلاح لأنه لغاية الآن لم يشعر أحد بأي نوع بالإصلاح، بل بالعكس الفساد يزداد، والتطاول على ممتلكات الدولة أيضا يزداد، ونهب أموال المواطنين أيضاً يزداد من خلال السوق المالي، ولم يشعر الشارع بأي شيء بسيط من الإصلاح لكي يهدأ. وإذا لم تسارع الحكومة بعمل شيء ملموس لتلبية مطالب الشارع، فعليها تحمل المسؤولية في الأيام القادمة، والشارع لن يهدأ وستصبح الصورة أخطر بكثير مما سبق، ويوجد مثل أردني يقول: (قال: أبوي يجبّر المكسور، فرد الآخر قال: أبوي يُجبّرها قبل ما تنكسر) والباقي عند أهل وأصحاب القرار.