أخبار البلد – أحمد الضامن
يبدو أن شبح الأزمات المالية والوضع الاقتصادي المتدني الذي تعاني منه الصحف الأردنية بدء يتغلغل داخل صحيفة الغد ، وكما ذكرت المصادر سابقا لـ "أخبار البلد"بقيام يومية الغد مؤخرا بفصل عدد من الصحفيين، حيث أشارت المصادر الى قيام عدد من الصحفيين بمطالبة إدارة المؤسسة بحقوقهم العمالية عن السنوات السابقة.
وبتاريخ 29/1/2018 وجهت صحيفة الغد كتاب إنهاء خدمات للصحفي الدكتور ماجد عسيلة تفيد بإنهاء خدماته، كون عمله مخالف للقانون والتعليمات ومصلحة الشركة "حسب وثيقة حصلت أخبار البلد على نسخة منها"، وقامت بفصله فصل تعسفي بعد خدمة 14 عاما في الصحيفة.
المحامي عبد الحكيم العسيلي أشار لـ "أخبار البلد" بقيام المدعي برفع دعوى قضائية لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة سبعة عشر ألف دينار.
حيث بين المحامي العسيلي أنه وبموجب عقد غير محدد المدة عمل ماجد بوظيفة سكرتير تحرير ميداني من تاريخ 10/2/2004 ولغاية تاريخ الفصل 29/1/2018،حيث تم فصله فصل تعسفي من العمل بموجب كتاب انهاء خدمات وبالتالي يستحق بدل فصل تعسفي عن تلك الفترة، بالاضافة إلى عدم اشراكه في الضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 31/8/2016 وبالتالي يستحق بدل نهاية خدمة عن هذه الفترة، بالاضافة إلى انهاء خدماته بدون منحه مدة شهر انذار وبالتالي يستحق بدل شهر انذار، ويستحق بدل الاجازات بواقع 18 يوما.
وأشار المحامي العسيلي أن صحيفة الغد على الرغم من الاستحقاق والمراجعات المتكررة لها لتسديد بدل الحقوق العمالية إلا أنها ممتنعة عن السداد، لافتا إلى أنه تم تسجيل قضية بحق جريدة الغد في تاريخ 9/2/2018 للمطالبة بكافة الحقوق الممتنعين عن سدادها.
الزميل ماجد عسيلة بين لـ "أخبار البلد" أن الصحيفة قامت بانتهاك حقوق الصحفيين والموظفين من خلال ممارسة الابتزاز والضغط عليهم للموافقة على العرض المالي المقدم من قبل الادارة، ورفضها المطالبة بالحقوق العمالية المستحقة للموظفين حسب قانون العمل.
وأضاف: "يومية الغد وبعد أن قدمت العرض المالي للموظفين والبالغ راتب ستة أشهر على أن يستمر العرض حتى نهاية شهر آذار (مارس)، سرعان ما بدأت بالضغط على الموظفين لقبول العرض المالي، علما ان العرض المالي اختياري، ومنه تم اجراء تسوية مالية مع عدد من الزملاء بإنهاء خدماتهم في الصحيفة مقابل مبلغ مالي، وأريد أن اركز هنا على ما قامت به الصحيفة من انتهاك حقوق الموظف من خلال ما مارسته الإدارة علينا للقبول بالعرض أو الفصل من الصحيفة".
ولفت أن الضغط الذي مارسته الصحيفة على الموظفين وعلى مدار شهرين، جاء من خلال الضغط على مدير الدائرة الرياضية باستخدام صلاحياته بالضغط على الزملاء لقبول العرض المقدم من الصحيفة، والذي بدوره رفض القيام بذلك، مشيرا بأنه سيتوجه لجمعية حماية حقوق الصحفيين وجمعيات حقوق الإنسان لعرض تداعيات ما حصل وما قامت به الصحيفة.
محامي صحيفة الغد أفاد لـ "أخبار البلد" أن الصحيفة لا تنكر حقه، لكن المطالبات التي يطالب بها هنالك للصحيفة وجهة نظر قانونية مختلفة فيها، مشيرا أن القرار النهائي بيد القضاء الأردني.
